اﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮف اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻳﻘﺪم ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻰ

أشاد الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتشجيع الاستثمار وتقديم تسهيلات جديدة للمشروعات الجادة فى مختلف المجالات، وأكد الاتحاد أن هذا الاهتمام يعكس إيمان الدولة بدور القطاع الخاص بكافة المجالات الاستثمارية وحرص الحكومة على تسهيل مهمة القطاع الخاص فى تعظيم عوائد الاستثمار وبما يخدم اقتصادنا القومى، وثمن الاتحاد القرارات الأخيرة التى تضمنت تقديم تسهيلات وحوافز للأنشطة الصناعية توطينا للصناعة الوطنية وتحفيزا لإنجاز المشروعات بشكل سريع ويثمن الاتحاد المصرى للغرف السياحية كذلك الاهتمام الذى توليه الدولة بقطاع السياحة وحرصها على تبنى قرارات تدعم القطاع وفتح حوار مع القطاع حول التسهيلات المطلوبة للمشروعات السياحية لتحفيز النمو السياحى وزيادة الدخل.

وفى هذا الإطار فإن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية وفى ضوء ما يجرى من تعديلات تشريعية للقوانين المنظمة لعمل القطاع فقد تقدم الاتحاد نيابة عن القطاع السياحى بعدة مقترحات تهدف إلى زيادة الاستثمارات السياحية ومضاعفة مساهمة القطاع السياحى فى الناتج القومى وزيادة أعداد فرص العمل التى توفرها المشروعات السياحية، وأكد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن تلك المقترحات تأتى بعد مناقشات مستفيضة داخل القطاع السياحى وفى ضوء ما يتم من إجراء تعديل تشريعى على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مؤكدا أن تلك المقترحات تضمن جذب استثمارات سياحية جديدة للبلاد وزيادة عوائدها الدولارية سواء خلال مراحل التنفيذ أو بعد التشغيل، كما تهدف إلى تمكين القطاع السياحى من مواجهة المنافسة الشرسة التى تتم حاليا من قبل الأسواق المجاورة لمصر وزيادة معدلات النمو والتدفق والدخل السياحى، وبما يهدف أيضاً لتبسيط بعض الأعمال الإجرائية الخاصة بتنظيم عمل الشركات الاستثمارية.

وأوضح الوصيف أن مجلس إدارة الاتحاد وبعد مناقشات مستفيضة داخل القطاع اقترح مجموعة من الحوافز الاستثمارية التى تضمن تسريع وتيرة الاستثمار السياحى وزيادة عوائده، تعتمد تلك المقترحات على إدراج مشروعات الاستثمار السياحى خاصة الكائنة بالمناطق المستهدفة ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار للتمتع بحزمة المزايا التحفيزية الجارى مناقشتها بمجلس النواب حاليًا لإقرارها وذلك أسوة بالقطاع الصناعى والعقارى، بالإضافة إلى:

< تحديد المناطق المطلوب زيادة الطاقة الفندقية بها وإتاحة الأراضى بأسعار تحفيزية إذا أقام المستثمر المشروع فى الفترة الزمنية المتفق عليها (٢٤ شهرًا).

< اعتبار أى مدينة أو منطقة يتم تنفيذ مشروعات سياحية جديدة أو توسعات بها ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجًا للتنمية فى تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار والمناطق الحرة رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وذلك بما يضمن تمتع كافة المشروعات السياحية التى يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بتلك الحوافز والمزايا الاستثمارية تشجيعا لزيادة الاستثمار السياحى بالبلاد خاصة خلال السنوات القادمة.

< السماح للمستثمرين السياحيين بإضافة أى مكونات أو عناصر جديدة للمشروع السياحى (فندقى سياحى) بدون سداد أى مقابل مالى إضافى طالما أن ذلك يتم فى حدود النسبة البنائية المقررة للمشروع السياحى.

< منح المستثمرين السياحيين مدة تنفيذ زمنية إضافية بنسبة ٣٠٪ من المدة الزمنية المقررة للمشروع أو من المدة الزمنية المشتراة التى تم شراؤها بمقابل لاستكمال التنفيذ تجنبًا لسحب الأرض المخصصة وذلك دون سداد مقابل مالى إضافى.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن تلك المقترحات تتضمن أيضاً: دراسة منح بعض الإعفاءات الضريبية لمشروعات الاستثمار السياحى، وتعديل مدة مجالس إدارة الشركات المساهمة لتصبح خمس سنوات بدلًا من الثلاث سنوات الحالية وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية لهذه الشركات لتجنب تعرض الشركات لبعض المشكلات بسبب طول فترة اعتماد بعض القرارات الخاصة بها خاصة التى تمارس نشاطها بالمناطق الحدودية لتيسير أعمال الشركات والإجراءات الإدارية.

وأضاف أن تلك المقترحات تتضمن أيضاً التزام السجل التجارى بالقيد، والتأشير بأى قرارات يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسجل التجارى الخاص بالشركات كونها الجهة الإدارية المختصة دون تعليق ذلك على موافقة أى جهة أخرى خلاف التأشيرات التى يستلزم موافقة البنك الراهن عليها أو الشركات التى تحت التحفظ أو المنع من التصرف.