الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد اجتماعا لإعداد المتطلبات الخاصة بالانتخابات الرئاسية
أجرى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، اليوم، اجتماعا مع الجهاز التنفيذي وأعضائه، تم خلاله متابعة آخر ما تم التوصل إليه من مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الهيئة في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية، لا سيما في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها بالكامل، وفقا لما ذكرته فضائية “اكسترا نيوز”
وكلّف رئيس الهيئة – الجهاز التنفيذي بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات، وإعداد تقرير مفصل بكافة الإجراءات التي اتُخذت، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.
«ماراثون» الانتخابات الرئاسية يستعد للانطلاق
ينطلق قريبًا قطار الانتخابات الرئاسية 2023 فى مصر، وسط ترتيبات تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، شملت النواحى اللوجستية لإتمام كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة المنصوص عليها فى الدستور؛ وذلك تمهيداً للإعلان عن الجدول الزمنى الخاصة بفتح باب الترشح وتلقى أوراق المرشحين وإعلان الجدول الزمنى لمواعيد التصويت داخل مصر وخارجها وعدد اللجان العامة والفرعية وإجراءات الفرز والحصر العددى داخل اللجان الفرعية والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية وكذلك تصويت المصريين بالخارج.
وتضم قاعدة بيانات الناخبين كل من بلغ سن الـ18 عامًا من الذكور والإناث ممن يحق لهم التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتباشر الهيئة تحديث وتنقية قاعدة البيانات بشكل مستمر، سواء بإضافة ناخبين جدد أو إزالة ناخبين حاليين ممن لا تنطبق عليهم الشروط. وبحسب تصريحات المستشار وليد حمزة، نحو 60 مليون مصرى لهم حق الانتخاب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بحسب قاعدة بيانات الناخبين.
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2023 تحت إشراف قضائى كامل بواقع قاض لكل صندوق، منذ اليوم الأول للتصويت وحتى إعلان النتائج النهائية، ونسب المشاركة فى الداخل والخارج ونسب التصويت، وسيجرى عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن مواعيد الانتخابات خلال الفترة المقبلة».
قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى تصريحات صحفية، أن هناك مجموعة إجراءات تقوم بها الهيئة للتسهيل على الناخبين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، منها تطبيق يتيح للناخب معرفة لجنته الانتخابية عبر الهاتف المحمول والتوجه للتصويت فى مقار اللجنة، مضيفًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة «مستقلة» وفقًا للدستور، وأن كل مرشح رئاسى من حقه أن يكون له مندوب فى اللجان الانتخابية.
كما أنه من حق المرشح الحصول على نتيجة الحصر العددى باللجان الفرعية، لكن إعلان النتيجة سيكون من المهام التى أوكلها القانون للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها.
ورحب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بجميع المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المصرح لها بالعمل فى مصر، وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بتغطية ومتابعة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن التغطية الإعلامية المأمولة يجب أن تتسم بالشفافية والمصداقية تحقيقاً لرسالتها السامية.
وأعلنت الهيئة حزمة من الإجراءات فى إطار التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، الراغبة فى التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته فى مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تُعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أو قلم الكُتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.