الشركات الناشئة.. شرايين جديدة فى جسد الاقتصاد

مكاسب عديدة خرجت بها جلسات الحوار الوطنى فى كافة المجالات، لإجراء حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، فعلى مدار الـشهور الثلاثة الماضية ناقش المشاركون فى الحوار الوطنى أكثر من 70 قضية متنوعة، متعلقة بالنواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وثمّن الرئيس عبدالفتاح السيسى توصيات ومخرجات الحوار الوطنى، مؤكدًا إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها، كما أكد الرئيس أنه سيحيل ما يستوجب التعديل التشريعى إلى مجلس النواب لبحث آليات تفعيله تشريعياً.

وكان للجنة الشباب بالحوار الوطنى المنبثقة عن المحور المجتمعى، دور كبير فى المشاركة وناقشت على مدار 15 جلسة عدداً من القضايا الهامة، وخرجت بمجموعة من التوصيات بشأن ريادة الأعمال وكان أهمها اقتراحاً بإنشاء صندوق استثمارى لدعم تمويل الشركات الناشئة.

أرقام وإحصائيات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أكدت تضاعف عدد الشركات الناشئة فى مصر وحجم استثماراتها، وأشار المركز إلى أن هناك 796.5 مليون دولار استثمارات جذبتها الشركات الناشئة فى مصر عام 2022. مقارنة بالعام الماضى الذى سجل 368.2 مليون دولار.

وأوضح المركز أن حجم الاستثمارات التى جذبتها الشركات الناشئة فى مصر قفزت بنسبة 116% فى مصر عام 2022 مقارنة بـ2021، وأن 30% من الشركات الناشئة فى مصر توسعت إقليميًّا وعالميًّا.

وأضاف أن هناك 177 شركة ناشئة تعمل فى أكثر من 14 قطاعاً فرعياً بنهاية 2022، مشيراً إلى أن 3 قطاعات تسيطر على 60 % من منظومة التكنولوجيا المالية المصرية، وهى: قطاع المدفوعات، والإقراض، ومنصات أصحاب الأعمال.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ارتفعت إلى 37.5 مليار جنيه فى شهر نوفمبر من عام 2022 مقابل 25 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2021، وبلغ عدد المستفيدين من النشاط 3.94 مليون مستفيد مقارنة بعدد 3.42 مليون مستفيد خلال فترة المقارنة.

وتستهدف الهيئة مضاعفة حجم التمويل متناهى الصغر من ٢٧ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢١ إلى ٥٠ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٦ بإستراتيجية الهيئة خلال الفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ والاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهى الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالى ٣.٥ مليون مستفيد ليصل إلى ٤.٥ مليون مستفيد.

100 مليار دولار صادرات

أكد المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مصر تشهد سرعة فى تنفيذ المشروعات، وقال السقطى فى تصريحات تليفزيونية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بإعفاء كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية، كما أن الرئيس وجه بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 % بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له.

وأضاف أن الإعفاءات الضريبية تشجع المستثمرين فى مصر، من المتوقع الوصول إلى 100 مليار صادرات خلال الـ3 سنوات المقبلة، بسبب مجموعة من المؤشرات الإيجابية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قدرات تمكنها للوصول لهذا الرقم.

طفرة صناعية

الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أكد أن التوصيات التى تم رفعها من مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى رئيس الجمهورية، سيكون لها دور مهم خلال الفترة المقبلة فى تطوير وتنمية القطاع الصناعى وإحداث طفرة حقيقية به، من خلال إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وهو ما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين فى هذا القطاع الحيوى، الذى يجب أن يقود قطار التنمية فى مصر.

وقال «محسب»، إن مخرجات الحوار الوطنى تضمنت سرعة فض الاشتباك بين الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليتعامل المستثمر الصناعى مع جهة موحدة، إضافة إلى التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة، والنظر فى تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دورى متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.

وشدد على أهمية تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص، وقيام هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكل جهة معنية، بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصاراً للوقت والمجهود وتقليلاً للتكلفة.

وأكد «محسب»، على أهمية ما انتهى إليه الحوار بشأن رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعى بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار فى الوقت الحالى، كذلك إعادة النظر فى القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية فى الوضع الاقتصادى الراهن.

وثمّن عضو مجلس النواب مقترح إطلاق مؤتمر سنوى ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية، من أجل الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة فى مصر، مطالباً بتحديث خريطة الاستثمار الصناعى والفرص الاستثمار الصناعى، ومراجعتها بصفة شهرية.

امتيازات الحكومة لـ«المستثمرين»

الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد لتصل نسبته إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة، كما أكد أن الدولة مستمرة فى تحسين البيئة الاستثمارية لتصبح أكثر جاذبية من خلال تطوير الإطار التشريعى وإزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة ومنحها امتيازات استثمارية حسب كل قطاع.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لـ«مدبولى»، على هامش مشاركته فى اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع «البريكس» بجنوب أفريقيا. 

تمويل 1955 مشروعاً صغيراً

اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قال إن صندوق التنمية المحلية نجح فى تمويل 1955 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغير خلال العام المالى الحالى بإجمالى استثمارات بلغ 33.6 مليون جنيه، منها 5.6 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين، وذلك خلال الفترة من 1/7/2022 حتى 1/6/2023، لافتاً إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأكد اللواء هشام آمنة أن صندوق التنمية المحلية نجح فى استنفاد تمويل العام المالى الحالى والذى بلغ 15 مليون جنيه، وذلك خلال 7 شهور من بداية العام، كما نجح الصندوق فى التوسع فى تنفيذ المشروعات من خلال حصوله على 13 مليون جنيه كتمويل إضافى له من موارد الصندوق الذاتية، ليعلن بعدها استنفاد صندوق التنمية المحلية إجمالى التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى وهو 28 مليون جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية دور الصندوق فى تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكاراً مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج لرأسمال كبير، مشيراً إلى أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب فى صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامنا مع الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الشأن.

نهضة اقتصادية

وأكد الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد محورًا هامًا من محاور الدولة للنشاط الاقتصادى، وستعمل على علاج الكثير من المشكلات التنموية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية والتى تتمثل فى إيجاد حل متكامل لعلاج البطالة.

وقال «يوسف» فى تصريحات لـ«الوفد» أنه يوجد حاليًا جهاز دعم المشروعات ولا يقتصر دوره على منح الدعم والقروض المالية فقط ولكنه يضطلع بأمور تتعلق بالمشورة الفنية, ولذلك يرجى أن يكون مسار الصندوق الموصى بإنشائه مختلفاً عن مهام جهاز وصندوق دعم المشروعات حتى لا تتعدد الجهات المتعاملة مع أصحاب تلك المشروعات لعدم خلق دائرة مغلقة من الإجراءات الإدارية المعقدة.

وتابع: فيما يتعلق بمسألة القروض وتأمين سدادها لا بد من فصلها عن الشق الجنائى فى حالة عدم نجاح المشروع حيث من المفترض أن الجهات المعنية بمنح تلك التمويلات قامت بدراسات جدوى وبحث جدارة تلك المشروعات فعليها أن تتحمل جزءاً من مخاطر عدم نجاح المشروع حتى لا يكون هناك عزوف من أصحاب تلك المشروعات عن التقدم بمشروعاتهم خشية الدخول فى مطالبات جنائية بعد ذلك إذ لم يتحقق لتلك المشروعات أية عوائد غير راجعة إلى سبب له يد فيه كالتقلبات الاقتصادية والتضخم والجوائح الطبية كما شاهدنا العديد من المشروعات الصغيرة أوصدت أبوابها فى مواجهة أزمة كورونا الصحية.

وأضاف: تلك المشروعات تساند أكبر اقتصاديات العالم بنسب تتجاوز 75% من حجم النشاط الاقتصادى فى الصين واليابان وغيرها من الاقتصاديات الصناعية الكبرى, ولذلك فتلك المشروعات هى بوابة مصر الحقيقة لنهوض الاقتصاد ودعم الإنتاج المحلى لما تمتلكه مصر من مقومات إضافة إلى جذب استثمارات عديدة تخدم تلك الصناعات خاصة أن معظم الصناعات وخطوط الإنتاج الكبيرة تعتمد على مدى وفرة تلك المشروعات المغذية فى أى بلد تود الاستثمار فيه, إضافة إلى أهمية تلك المشروعات فى معالجة البطالة والتى تتزايد بمصر نتيجة زيادة عدد الخريجين سنوياً مما يخفف العبء مجتمعياً على الدولة من توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب.

وأكد أن لتلك الشركات والمشروعات أهمية كبرى بعد ذلك تتمثل فى استغناء الدولة عن السلع المغذية الدولارية والتى تستنزف موارد الدولة من غطاء العملات الأجنبية, ولذلك نجد أنه من المهم والضرورى الاهتمام بتلك المشروعات ورعايتها الرعاية المطلوبة واعتبار روادها أصحاب رسالة داخل المجتمع وشريك فى علاج بعض المشكلات الاقتصادية الداخلية مما يستوجب بحث التيسيرات اللازمة لهم من خلال استطلاع رأى لأصحاب تلك المشروعات فى أهم ما يعوقهم عن تأدية مهامهم وبحث تلك الآراء لتكون علاجاً حقيقياً وليس مجرد تنظير للوضع من بعيد.

آليات للتطوير والنجاح

وأكد الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أنه لا بد من وجود نظام وآليات محددة وثابتة حول دور الصندوق وآليات تمويل الشركات والمشروعات الناشئة، حتى تكون قادرة على التطور والنمو ويعود ذلك بالنفع على الاقتصاد، خاصة فى ظل وجود جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلًا: «لا بد من وجود آليات ورؤى محددة وواضحة حتى لا يحدث أية لبس خاصة فى ظل وجود صندوق لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، وتسأل عن أهلية الصندوق هل سيكون تابع لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أم وزارة الصناعة، أم وزارة الشباب والرياضة ومن يترأسه وما الجهة المنوطة به، وما جهات الصرف وما المشروعات والأنشطة التى سيمولها.

وتابع: الشركات والمشروعات الناشئة تعد بمثابة شرايين جديدة تضخ دماء للاقتصاد المصرى، وإنها تمثل من 40 إلى 50 % من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يكون للصندوق المستحدث استراتيجية للتطوير والنهوض بالاقتصاد حتى لا تتعثر تلك الشركات فى بدايتها وتتعرض للخسارة والفشل والإغلاق.

وأضاف أنه لا بد من دعم الدولة لهذه الشركات والمشروعات ولا يتمثل الدعم فى المال والقروض فقط بل يمتد لمنح وحوافز ضريبية وتوفير أماكن لوجيستية لتسويق المنتج وإقامة معارض يتم إنشاؤها لتسويق المنتجات.

وطالب بضرورة دعم الدولة لهذه الشركات والمشاريع، لافتًا إلى أن زيادة المواطنين الذين يعملون فى تلك المشاريع سيسهم بشكل كبير فى تحسين معدلات النمو وإنعاش الاقتصاد، خاصة أن دعم تلك المشاريع سيوفر السلع ويدعم المنتج المحلى ويقلل من فاتورة الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج.