المجالس التصديرية تدخل مرحلة جديدة.. نوفمبر القادم
تدخل المجالس التصديرية والتى يعود تاريخها تكوينها إلى عام 2006 بقرار من وزير الاقتصاد حينذاك الدكتور يوسف بطرس غالى عندما أنشأها بمسمى المجالس السلعية مرحلة جديدة فى محاولة من الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة للوصول بأرقام التصدير إلى 200 مليار دولار علما بأن أرقام التصدير الحالية لا تتجاوز على أقصى تقدير 60 مليار دولار.
يقوم وزير التجارة والصناعة أوائل نوفمبر القادم بصفته الوزير المختص بإصدار قرار يقضى بإعادة تشكيل المجالس التصديرية «13 مجلسا» بعد انقضاء فترتها القانونية. يذكر أن مدة عمل المجالس التصديرية «3» سنوات وكانت قد انتهت فى مايو الماضى من العام الجارى، ثم أصدر وزير التجارة قرارا بتمديد عمل المجالس لمدة 6 أشهر تنتهى فى فى العاشر من نوفمبر القادم وهو ما يتطلب من الوزير المختص إصدار قرار بإعادة تشكيل المجالس.
تشكيل المجالس أصبح فى حاجة ماسة وملحة إلى إدخال وجوه شابة جديدة لديها رغبة وحماس للعمل والإنجاز على أن تكون هذه الوجوه الشابة مدعمة بخبرات من أصحاب الشركات الكبيرة المنتجة والمصدرة وتحقق أرقامًا كبيرة فى التصدير مع التأكيد والتشديد إلى أن غالبية المصانع فى شتى ومختلف القطاعات الصناعية تمتلء بكفاءات كبيرة جدا على مستوى الشباب المصرى الواعد من المدراء فى التسويق والتصدير والمبيعات والجودة، أو على مستوى الخبرات الكبيرة خاصة فى قطاعات الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، وقطاع الكيماويات، ومواد البناء، والأدوية والمفروشات والوبريات وهذه القطاعات تحديدا هى القطاعات الأكثر تحقيقا لأرقام جيدة ولا بأس بها فى التصدير للأسواق الخارجية.
دعم المعارض الخارجية:
أحد مخارج الاقتصاد الوطنى من هذه المحنة الكبيرة التى يتعرض لها منذ فتره ليست بالقصيرة هو التصدير وتحقيق عوائد دولارية كبيرة منه وهذا الأمر لن يتحقق إلا إذا أخذنا فى الاعتبار أن التصدير هو قضية حياة، الأمر الثانى هو زيادة الدعم والمساندة الحكومية للمعارض الخارجية مع زيادة أعداد المعارض والشركات المصرية فيها، بل تشجيع الشركات على المشاركة فى ظل تراجع إعداد الشركات التى تشارك فى هذه المعارض الضخمة مع التشديد على الشركات أن تشارك تحت مظلة واحدة وهو اسم مصر، وأن تكون الأجنحة المقامة فى الخارج مخصصة للشركات المصرية كلها، ولا يسمح لأى شركة مصرية أن تشارك منفردة فى أجنحة أخرى بعيدة عن الجناح المصرى واسم مصر، كما يحدث فى المعارض الخارجية التى تشارك فيها مصر فى الفترة الأخيرة، الأمر الآخر، ليس من المعقول مثلا أن نكون من البلدان الكبيرة المنتجة للقطن ونجد عددا هزيلا من الشركات المصرية يشارك فى معرض ضخم للمفروشات والوبريات يقام فى مدينة هانوفر الألمانية سنويا، وهو نفس الشىء الذى يقال على معرض دومتيكس للسجاد واغطية الأرضيات، ومعرض فيرونا للسيراميك حتى معرض جلفوود للصناعات الغذائية والذى يقام فى فبراير من كل عام بمدينة دبى تراجعت فيه أعداد الشركات المصرية المشاركة، وهو أيضا نفس ما يقال عن معرض فرووت لوجستيكا والذى يقام بمدينة برلين.
يجب على الحكومة كما قلنا اعتبار قضية التصدير قضية حياة مع السعى بكل جدية لتحقيق الرقم الذى نادت به القيادة السياسية وهو 200 مليار دولار وهو ليس بالمستحيل شرط أن تعمل الشركات بجدية وتعزز من قدراتها الإنتاجية والتسويقية، وبالتالى التصديرية اذا كنا جادين فى النهوض بالتصدير وأرقامه.
كلامنا لا يعنى التقليل من المعارض المحلية المتنوعة ولكن التركيز الأكبر يجب أن ينصب على المعارض الخارجية مع دعم الشركات والمعارض مع تنوع المعروضات وجودتها على أن تكون هناك خريطة واضحة محددة المعالم تغطى كل المعارض التى تقام فى العالم بما فيها دول شرق وغرب أفريقيا وهو الشىء والأمر الذى تطبقه دولة مثل الإمارات والتى أصبحت واحدة من أهم 5 دول فى العالم منظمة للمعارض فى مختلف القطاعات الصناعية والسبب فى تفوق الإمارات أراه يكمن فى التخطيط السليم والادارة الجيدة مع الدعم الكامل من الدولة وقياداتها.
نعود ونقول أن تشكيل المجالس الجديد المحتمل فى نوفمبر القادم يجب أن يطوله التغيير الكبير ويخرج منه الذين لم يقدموا شيئا للوطن.. يجب تجديد الدماء، ووضع اهداف واستراتيجيات جديدة لمنظومة التصدير المترهلة والآخذة فى الهبوط، فقيمة صادرات مصر التى تمتلك إمكانيات بشرية هائلة لا تتعدى بأقصى حال من الأحوال كما قلنا لا تتعدى 60 مليار دولار وهى أرقام هزيلة مقارنة بصادرات دول عربية كثيرة، لأنه من المفروض ألا تقل صادراتنا عن 150 و200 مليار دولار.
الدولة لابد أن تكون جادة فى إحداث طفرة كبيرة فى الصادرات لتخطى مرحلة المطبات الصعبة التى يعانى منها الاقتصاد، وهذه الطفرة لن تتحقق اذا تم وضع أشخاص بنظام المجاملة فى تشكيلات المجالس التصديرية أو حتى غيرها من مجالس الأعمال التى تنشأ فى الأصل بهدف إحداث تنمية للاقتصاد الوطنى..هناك وجوه شاخت فى عضوية المجالس واستهلكت ولم يعد لديها جهد لمساعدة الاقتصاد.. حان الوقت للتغيير.. حان الوقت للنهوض بالإنتاج والتصدير ولا مفر من ذلك.