كشف صندوق النقد الدولى عن حجم الآثار الخطيرة لتغير المناخ على دول جنوب شرق آسيا، وتوقع انخفاضًا بنسبة 11% فى الناتج المحلى الإجمالى للمنطقة فى السنوات المقبلة إذا ظلت أزمة المناخ خارجة عن السيطرة. وبينت دراسة أخرى أجرتها مجموعة «Versk Maplecroft» المتخصصة فى تحليل المخاطر والقضايا البيئية، عن احتمال وصول الخسائر فى هذه الدول إلى 35% من ناتجها المحلى الإجمالى بحلول عام 2050.
وتوضح التقارير أن تغيرات المناخ قد تؤدى إلى نكسة اقتصادية فى هذه البلدان ونزوح جماعى محتمل وارتفاع أنماط الهجرة إلى الخارج، مع لجوء الملايين إلى الدول الأكثر ثراءً، بما فى ذلك دول منطقة الخليج العربي–التى تستضيف حاليًا ما يقرب من 25 مليون عامل من آسيا–وهو ما قد يضع هذه الدول أمام تحديات مختلفة ستمثل ضغوطًا اقتصادية مرهقة وأمنية واجتماعية فى الوقت نفسه.
< معالجة أزمة المناخ.. توصيات السياسة
من الواضح بأنه لم يعد أمام صانعى السياسات سوى التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للتحديات التى تواجهها، خاصةً أزمة المناخ وتأثيرها المحتمل على معدلات الهجرة. وينبغى هنا العمل على عدة مسارات إجرائية. يأتى فى مقدمتها إعطاء الأولوية لتطوير وإنفاذ السياسات التى تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون، ويشمل ذلك الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتشجيع الممارسات المستدامة فى القطاعات الصناعية.
المسار الذى يليه مرتبط بتعزيز مستوى التأهب للكوارث والمرونة. فالاستثمار فى تدابير التأهب للكوارث والقدرة على الصمود يمكن أن يخفف من تأثير الكوارث المناخية، وذلك يتطلب تخصيص الموارد لبناء البنية التحتية التى يمكن أن تصمد أمام الظواهر الجوية المتطرفة ووجود آليات الاستجابة الفعالة للكوارث.
المسار الاستراتيجى الآخر متعلق بتعزيز التعاون الإقليمى، والذى يستوجب تطوير نهج شامل لمواجهة تحديات الهجرة الناشئة عن تغير المناخ. ويمكن أن يشمل ذلك مبادرات مشتركة للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، واستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ.
وفى هذا السياق، لا بد للدول خاصةً دول الخليج التخطيط الاستباقى للتعامل مع التوترات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة المصاحبة للهجرة الناجمة عن تغير المناخ. فتبنى السياسات المستدامة والتطلعية أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والقدرة على مواجهة هذه الأزمة العالمية.