وزير الشباب: التحول الرقمي محور أساسي باستراتيجية تطوير النشاط الرياضي
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمي في مختلف مشروعاتها وخدماتها، فى ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأصبح واحدًا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فعاليات الجلسة الافتتاحية حول المستقبل الرقمي للشباب، وذلك خلال قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشخصيات العامة والإعلاميين، والمؤسسات ذات الصلة.
قال صبحي: "في البداية، أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لكل زملائي في الوزارة في تنظيم وتنفيذ هذا الحدث المهم، من المهم أن نتحدث عن توجيهات الدولة في رؤيتها لوظائف المستقبل منذ القديم وحتى الآن في الظروف والعوامل المتسارعة في خلال والنمو الاقتصادي العالمي والمصري والاقتصاد الرأسمالي، وما صاحبه من تغيرات سياسية، وهو ما ظهر تأثيره بشكل كبير علي اقتصاديات العالم كافة".
وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية للاقتصاد القومي والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي، والعمل على تمكين فئات المجتمع كافة من السيطرة على مستقبلهم المالي، وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة وخدمات الشمول المالي كافة.
رؤية القيادة السياسية
في هذا السياق، أكد أشرف صبحي، رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي الذي تشهده مصر حالياً في شتي المجالات، مشيرًا إلى إدراك الوزارة بمختلف هيئاتها بأهمية الاعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض بمكانة المنظومة الرياضية في مصر بما يتوافق مع المكانة المتميزة للمواهب الرياضية إقليميًا وعالميًا.
من جانبه، تقدم الدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على تعاونه المثمر مع الهيئة، لرفع مستويات وعي ومعرفة الشباب بالثقافة المالية وخاصة الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية والتي تعد مكونًا رئيسيًا لتحقيق الشمول المالي في المجتمع وذلك باستخدام التطبيقات التكنولوجية، موضحًا أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية يُعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي تحقيق الشمول التأميي الاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
الرقابة المالية تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى دعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، ويرفع من كفاءة الاقتصاد، ويعزز من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف.
وفي السياق ذاته، تحدث الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن دور الشباب باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في مصر، ورغم ذلك فإن نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين أقل بكثير من نسبة تمثيلهم في المجتمع، ومن ثم جاءت أهمية إدخال مفاهيم الشمول المالي والرقمي والادخار التراكمي للشباب، وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية للأسهم والبورصة.
كما أكد رئيس البورصة المصرية، العمل على استقطاب المزيد من الشباب والشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة، والتأكيد علي التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم فى رفع كفاءة سوق المال وتحقيق إستراتيجية الدولة للشمول المالي وفي ضوء التحول الذي يشهده العالم على الصعيد التكنولوجي والرقمي، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة للهوية الرقمية.
