اتجــــــاه
إنه الوقت المناسب جدًا، لأن نطرح هذا السؤال، لأن ما انتهت إليه جولة مفاوضات القاهرة، حول أزمة سد النهضة، خيبت الآمال فى موقف «أديس أبابا»، الذى يظل على حاله، من التعنت والمراوغة، منذ دبت الخلافات بين الجانب المصرى- السودانى، من ناحية، وبين الجانب الإثيوبى، من ناحية أخرى، ورغم انقضاء أكثر من 12 عاما، ليست هناك إشارات فى الأفق القريب، بأن الموقف الإثيوبى يتغير، ويبدى مرونة فى اتجاه تفكيك الأزمة، على قاعدة عدم الإضرار، لا بحصة مياه دولتى المصب، ولا بمشروعات التنمية لدولة المنبع، وهى الالتزامات القانونية، فى بروتوكول المبادئ، الذى اعتمدته الأطراف الثلاثة فى الخرطوم، مارس2015.
<< لقد تحدثت وزارة الرى، عندنا هنا فى مصر، عن أن الاجتماع الوزارى الثلاثى، الذى استضافته القاهرة، يومى الأحد والاثنين الماضيين، لم يسفر عن تغيرات ملموسة، فى مواقف الجانب الإثيوبى، وهو ما يعكس مخاوف دولتى المصب، ويؤكد مشروعية ما يمكن أن تتخذه من خطوات، فى سبيل حماية أمنها المائى والقومى، فى الوقت الذى ترد وزارة الخارجية الإثيوبية، بكلام لا يعكس أى التزام، غير الاتفاق على استضافة جولة مفاوضات، هذا الشهر «سبتمبر» فى «أديس أبابا»، وغير المطمئن، القول بأن إثيوبيا ستواصل التمسك بموقفها، بشأن مبدأ الاستخدام المنصف لمياه النيل، الأمر الذى ينبئ عن صعوبة الاتفاق، على قواعد ملء وتشغيل السد.
<< ورغم ما كان المراقبون يأملون فى أن يتقيد المفاوض الإثيوبى بمخرجات لقاء قيادتى البلدين، على هامش مؤتمر دول جوار السودان، الذى عقد بالقاهرة13 يوليو الماضى، عندما جرى الاتفاق بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء، آبى أحمد، على استئناف المفاوضات ووضع حل عادل لأزمة سد النهضة، فى مدى لا يتجاوز الـ4 شهور، غير أن الموقف المراوغ، كشف عدم جدية «أديس أبابا» فى التفاوض، وتلاعبها لكسب الوقت، حتى ينتهى الملء الرابع، الذى لم يتوقف أثناء جولة مفاوضات القاهرة، ما يعنى أن الجانب الإثيوبى، يمضى فى طريق الإضرار - عمدا- بدولتى المصب.. مصر والسودان.
<< مقابل كل هذه المراوغات، تحلت مصر، ولأكثر من عقد من الزمن، بالصبر وضبط النفس، على الرغم من القلق الشعبى المشروع، حتى أنها تتمسك بمساعيها الحثيثة، للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم، بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذى يحفظ حق مصر التاريخى فى مياه نهر النيل، ويراعى فى الوقت نفسه، تحقيق المنفعة للدول الثلاث، وهو ما يتطلب توافر الإرادات السياسية، التى هى وحدها، القادرة على إنهاء الخلافات وما يرتبط بها من جمود، الأمر الذى ينعكس إيجابيا على المفاوضات المقبلة، ما من شأنه خلق مناخ من التفاهم، حول مشاغل كل الأطراف، وبالتالى الرغبة فى التعاون والعيش المشترك.
<< ما دون ذلك ما هو إلا حرث فى الماء، لكن ما يطمئننا هنا، الثقة فى أن الدولة المصرية تنتهج سياسة النفس الطويل، ولكن ليس لأجل غير معلوم، طالما الموضوع يتعلق بحصتنا فى مياه النيل، ويطمئننا أيضا وعى المفاوض المصرى، واستيعابه لحجم الأزمة، وما تمثله من خطر وجودى للشعب المصرى، وبالتالى يتحمل المسئولية التاريخية، فى ألا يفرط فى نقطة مياه واحدة، وربما تكون مفاوضات «أديس أبابا» القريبة، الفرصة الأخيرة أمام إثيوبيا، لأن تخضع لقواعد القانون والعدالة، وهى النتيجة التى على المفاوض المصرى أن يُقيِم ما إذا تكون مقبولة، أو الذهاب إلى خيارات صعبة.. وإلا سوف تظل المفاوضات تراوح مكانها.. من دون نهاية.