باحث في الشأن الإفريقي: قرار تعليق عضوية الجابون روتينى (شاهد)
أكد إبراهيم كونجي، الباحث في الشأن الإفريقي، أن إعلان الاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة الجابون في أنشطته كافة، هو عمل روتيني يقوم الاتحاد مع جميع الدول التي يحدث فيها انقلابات عسكرية.
تابع “كونجي” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن تعليق مشاركة الجابون ليس له أي تأثير على أرض الواقع داخل تلك البلاد.
أضاف خلال مداخلة هاتفية لشاشة القاهرة الإخبارية، أن ما يحدث من إجراءات هو أنه في حالة اجتماع الاتحاد الإفريقي لمناقشة أي القضايا ذات اهتمام مشترك بالقارة، وبموجب قرار "التعليق" الذي اتخذ يمنع حضور الجابون، سواء حكومة أو القوة التي قامت بالانقلاب، فلا يجوز مشاركتها والأخذ برأيها كدولة داخل القارة، إلا في حالة إلغاء قرار التعليق.
أشار إلى أن الوضع في الجابون الآن به تكتم كبير عما يدور حول ما هي الخطوات المقبلة داخل المجلس العسكري الانتقالي، لافتًا إلى أن هذا دليل على أن المجلس لم يصرح منذ الانقلاب إلا من خلال بيانين فقط لا غير، مؤكدًا أن العالم في تقرب عما سيحدث في الجابون.
يشار إلى أن المجلس العسكري الذي نفّذ الانقلاب الأربعاء الماضي، لم يوضح حتى اليوم، الكثير عن خططه الحالية بعد إنهاء حكم أسرة بونجو، الذي دام 6 عقود تقريبًا، في خطوة خرجت حشود إلى شوارع ليبرفيل لتأييدها.
في حين رأت لجنة الانتخابات، أن بونجو أعيد انتخابه بعد فوزه بنسبة 64% من الأصوات، بينما حصل منافسه أوندو أوسا على 31% تقريبًا من الأصوات.
إلى ذلك، طالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الجيش أمس الخميس بالإحجام عن أي تدخل في العملية السياسية، ودعا إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
في وقت سابق، علق الاتحاد الإفريقي، مشاركة الجابون في جميع أنشطة الاتحاد، بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد خلال الساعات الماضية.
قرر المجلس العسكري في الجابون، تعيين الجنرال أوليجي نجيما، قائد الحرس الجمهوري، رئيسًا للمرحلة الانتقالية.
قال موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إنه أجرى تحقيقًا كبيرًا بشأن الوضع في جمهورية الجابون وأدان محاولة الانقلاب على الدولة كمحاولة لحل الأزمة، في مرحلة ما بعد الانتخابات الفعلية.
أكد رئيس المفوضية أن الاحتجاج بالقوة يشكل انتهاكًا صارخًا للصكوك القانونية والسياسية للاتحاد الإفريقي والميثاق الإفريقي بشأن الانتخابات والديمقراطية والحكم.
أشار إلي أن استدعاء الجيش الوطني وقوات الأمن ملتزم بشكل صارم بمهمتهم الجمهورية، لضمان سلامة جسد رئيس الجمهورية وأفراد الأسرة بالإضافة إلى جميع أبناء الحكومة.