انسحاب المحامي.. النقض تتسلم طعن النيابة على إعدام متهم مذبحة الريف الأوروبي
تسلمت محكمة النقض، مذكرة تقدمت بها النيابة بِأن المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة الريف الأوروبي"، والصادر فيها حكما بالإعدام «شنقا» لإدانته بقتل 5 أشخاص “من أسره واحدة” والشروع في هتك عرض أحد الضحايا عمدا.
وجاء طعن النيابة العامة الذي حمل رقم 13 5 78 لسنة 93 جنايات إعدام، بسبب عدم وجود محامي للجاني، لانسحاب محاميه الأصيل من القضية في وقت سابق، ويحق للمتهم التقدم بطعن على الحكم خلال 60 يوما من صدوره، وحال عدم وجود محامي للدفاع عنه تعد النيابة «مذكرة الطعن» ويوقع عليها المتهم وتقدم لمحكمة النقض.
وكشفت مصادر مطلعة، عن عدم تحديد محكمة النقض حتى الآن جلسة لنظر الطعن المقدم من النيابة، موضحة: «أن تحديد الجلسة يكون حسب دور الطعن في جدول انعقاد الجلسات».
وأضافت: أن الحكم على المتهم صدر في شهر يناير الماضي ومر عليه المدة القانونية المحددة للطعن أمام محكمة النقض 60 يوما من صدوره.
وكشف التقرير عن سلامة قوى المتهم العقلية والنفسية خلال ارتكاب واقعة القتل.
مذبحة الريف الأوروبي
وحملت القضية رقم 2290 لسنة 2022 والمقيدة برقم 476 لسنة 2022 كلي السادس من أكتوبر، والمعروفة إعلاميًّا بـ"مذبحة الريف الأوروبي".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمي وعمرو وحيد محمود وسكرتير وجيه أديب.
وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل 5 أشخاص في مزرعة بالريف الأوروبي للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، واقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض.
كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسِّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كل الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.