الزراعة هى الحل (3)

لكى تتحقق للزراعة المصرية وفرة فى الإنتاج وزيادة فى الصادرات، يتعين على الدولة أن تقوم بوضع خريطة للزراعة فى مصر، وإن كان هذا أمراً بديهياً، إلا أن هذه الخريطة يجب أن تكون وفق أسس علمية وواقعية، وهذا يتطلب قاعدة بيانات كاملة وشاملة عن نوع التربة ودرجة الحرارة ودرجة ملوحة المياه وأنواع المحاصيل التى تصلح فى تلك التربة مع مراعاة حالة التربة وكذا حالة التغير المناخى ونسبة المياه الجوفية وكذا خبرات المزارعين وأنواع البذور والتقاوى ومدى ملاءمتها لتلك الأجواء والاستفادة العظمى من بعض المحاصيل التى تصلح زراعتها فى أماكن معينة ودراسة المحاصيل المطلوب تصديرها والعمل على زيادة الرقعة الزراعية لتلك المنتجات كل هذه العوامل وغيرها يتم بناء عليها وضع الخريطة الزراعية، وعليه يتم رسم السياسات الزراعية من عودة الدورة الزراعية ووضع حوافز ومحفزات وتسهيلات بنكية والعمل على إنشاء أسواق متطورة وإنشاء مصانع خاصة بالتصنيع الزراعى والرقابة الشديدة على المبيدات والأدوية والمخصبات الزراعية وكذا على البذور والتقاوى مع ضرورة وضع آليات لتطبيق منظومة الرى الحديث.. كل ذلك يتطلب قاعدة بيانات دقيقة ومستحدثة... والمؤسف أن عدد العاملين بمديريات الزراعة ومراكز البحوث الزراعية قليل للغاية وأصبحت المكاتب والدواوين خاوية لعدم وجود موظفين، وموظفو البحوث حاملو الماجستير والدكتوراه لم يتم تثبيتهم من 2012 ومن ثم فلا يمكن وفق هذه المعطيات إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تصلح لعمل خريطة للزراعة المصرية فضلاً عن عدم وجود عمالة مؤهلة لتنفيذ تلك السياسات إن وجدت فيتعين على الدولة تعيين أوائل الخريجين ودعم وتمويل مراكز البحوث الزراعية للقيام بالمهام المنشأة من أجلها على الوجه الصحيح.. وللحديث بقية.