أستاذ تمويل: الحوافز الرئاسية بداية لتعميق التصنيع المحلي

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز جديدة، من بين هذه الحوافز الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، والتي شهدت اشادة كبيرة من قبل خبراء الاقتصاد.

الحوافز التي وجه به الرئيس السيسي لتطوير الصناعات 

أكد د. أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أنه يلاحظ دائمًا أخبار جيدة ومتفائلة عن السوق المصري ومناخ الأعمال، مشددًا على أن التحليل لهذه الأخبار له زخم في السوق المصري والقطاعات المنتجة، موضحًا أن هذا القرار من القرارات الناجحة والبارزة والذي يأخذ بها الرئيس ليعالج المشاكل المتراكمة داخل قطاع الصناعة في مصر.

وأضاف “فتحي”، خلال تصريحات صحفية اليوم الأثنين، أن هناك أخبار جيدة من بداية العام لتحسين الاقتصاد المصري، مشددًا أننا الآن أمام قرار، معقبًا: “إذ نظرنه إليه الآن نجد أنه يبحث عن الطرق السليمة لحل الكثير من المشاكل”، موضحًا أن القرار هو عبارة عن بداية جديدة لتحقيق معدلات نمو وتعميق التصنيع في مصر.

وأوضح أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس هي دافعه للاقتصاد المصرية، متابعًا: "من قبل لم أجد مثل هذا القرار في مصر.. بداية جديدة للاقتصاد المصري وقطاع الصناعة على وجه الخصوص".

وإليكم حزم الحوافز التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الصناعات 

1- الإعفاء من أنواع الضرائب كافة، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًّا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له. 

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.