الخارجية الفلسطينية تدعو للتوقف عن السياسة الانتقائية والازدواجية في المعايير
طالب وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالتوقف عن السياسة الانتقائية والازدواجية في المعايير، خاصة ما يتصل بالقضايا الفلسطينية.
وشدد المالكي، خلال لقائه برئيس جمهورية قرغيزيا صادر جباروف، في مقر إقامته الصيفية بمدينة اسيكول، على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه كافة، والتنعم بمقدراته في ظل قيادته الحكيمة، وصولا إلى إحقاق كافة حقوقه المشروعة تحقيقا لطموحاته.
وأضاف الوزير المالكي أن هناك عدد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع نظيره جيينبيك كولوباييف في مجالات التشاور السياسي، والصحة، والزراعة، والإعلام الرسمي، والثقافة، وقد اقترح تأسيس اللجنة المشتركة التي وافق عليها الرئيس القرغيزي ووجه مساعديه للعمل على إنجازها.
وطلب المالكي من الرئيس جباروف تعيين سفير لبلده لدى فلسطين الأمر الذي قوبل بالإيجاب، حيث أعلن الرئيس القرغيزي تعيين سفير غير مقيم لبلاده إلى حين استكمال إجراءات تعيين سفير مقيم.
من جهته، أكد رئيس جمهورية قرغيزيا صادر جباروف وقوف بلاده الدائم مع فلسطين، وتقديم كل الدعم الممكن لتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه في دولته المستقلة ذات السيادة، بما يعود بالأمن والمنفعة والاستقرار للمنطقة ككل.
وتحدث الرئيس جباروف عن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة إلى قرغيزيا في حزيران الماضي، والتي كانت مثمرة جدا وأعطت زخما كبيرا، معتبرا إياها بالصفحة الجديدة التي سترفع من مستوى العلاقة بين البلدين والشعبين اللذين يتشاركان التاريخ والدين والمبادئ نفسها.
وفي سياق متصل، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بتدخل دولي حقيقي؛ لوقف الاستيطان بأشكاله كافة، وتفكيك قواعده، وتجفيف مصادر تمويلها،ووقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب غير القانونية، باعتبار ذلك المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
وأدانت الوزارة في بيان صحفي اعتداءات مليشيات المستوطنين وعناصرهم المنظمة والمسلحة وعربداتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم وبلداتهم، التي كان آخرها اعتداءاتهم الاستفزازية في قصرة والمزرعة الغربية والخليل وطوباس، وكذلك المسيرة الاستفزازية التي نظموها في البلدة القديمة بالقدس وقيامهم بأداء طقوس تلمودية ورفع شعارات عنصرية معادية للعرب.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع، باعتبارها تصعيدا خطيرا في الأوضاع يخلق المزيد من التوترات ويهدد بتفجيرها، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية وعددا من وزارئها المتطرفين يوفرون الحماية والدعم والإسناد لمليشيات المستوطنين، ويتبنَّون مطالبهم الاستعمارية والتوسعية العنصرية.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من خطورة إطلاق الحكومة الإسرائيلية يد غلاة المتطرفين الإسرائيليين ليعيثوا خراباً في الواقع الفلسطيني، وسرقة المزيد من الأرض، لتوسيع المستوطنات والبؤر العشوائية، وارتكاب المزيد من القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين، علمًا أن عناصر التخريب الاستيطانية معروفة تمامًا لأذرع سلطات الاحتلال وأجهزتها، وكذلك القواعد التي يعيشون فيها على هضاب الضفة الغربية المحتلة وتلالها، دون أن تحرك ساكناً أو تقوم باعتقالهم، بل يتدخل جيش الاحتلال لقمع المواطنين الفلسطينيين في حال قاموا بالدفاع عن أنفسهم في وجه اعتداءات المستوطنين.
وأكدت أن شعور الاحتلال بالحماية والحصانة وإفلاته المستمر من العقاب يعمقان استفراده بالشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان وعمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، عن طريق تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني عبر محاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ووفقاً لخارطة مصالحه الاستعمارية الاستراتيجية الكبرى.
وذكرت الخارجية الفلسطينية، أن تدني ردود الفعل والمواقف الدولية وضعفها تجاه الاستيطان وعربدات المستوطنين وجرائمهم، وكذلك الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية تولّدان الانطباع لدى قادة الاحتلال بعدم جدية المجتمع الدولي في تطبيق إرادة السلام الدولية والقانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وهو ما بات يشكل مظلة لإسرائيل في تكريس الاحتلال وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: