علاء سليم لـ"الوفد": دخول مصر لـ بريكس ينهي سيطرة الدولار والسوق السوداء إكلينيكيًا
علق علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج، على دخول مصر لمجموعة بريكس.
دخول مصر مجموعة بريكس اعتبارًا من يناير 2024
وقال "علاء سليم": "دخول مصر مجموعة بريكس اعتبارًا من يناير 2024 بقيادة الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وهو التجمع الموازي للكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وتواجد مصر مع هذا الكيان الاقتصادي العملاق اللي بيتحكم في سوق عدده أكتر من 3 مليارات إنسان، سيغير خريطة أسعار صرف العملات مقابل الجنيه في مصر وتنتهي سيطرة الدولار الأمريكي على الجنيه المصري وسوف تتخلص الحكومة من ضغوط الاستيراد ونقص العملة.
وتابع في تصريحات له: "بمجرد دخول مصر للكيان الضخم هتوفر حوالي 25 مليار دولار هي مجموعة وإرداتها من دول البريكس واللي هتتحول للتعامل بالجنيه المصري واللي هيبقى عملة معتمدة في دول البريكس في التعاملات الدولية وهيبقى الجنيه عملة رسمية للتداول في نصف الكرة الأرضية تقريبًا وبكده مركزه هيبقى كبير.
مصر ستكون إضافة كبيرة لمجموعة بريكس
واستكمل: “بالنسبة للأرقام والمليارات اللي هتوفرها مصر من الدولار في تعاملاتها مع دول البريكس وهنلاقي مثلا مصر بتستورد في حدود 15 مليار دولار من الصين حسب أرقام 2022 وبتستورد بـ3 مليارات دولار من الهند وحوالي 4 مليارات من روسيا و100 مليون من جنوب أفريقيا وحوالي مليار ونص من البرازيل وحسب بيانات الإحصاء ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%”.
وأشار إلى أن مصر ستكون إضافة كبيرة لمجموعة بريكس ولن تكون دولة عالة عليها لأن لديها حجم اقتصاد من بين الأضخم في أفريقيا وبناتج 400 مليار دولار، بالإضافة إلى أن مصر تتحكم في أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم وستكون في خدمة دول المجموعة.
السوق السوداء للدولار ستنتهي إكلينيكيًا بمجرد دخول مصر البريكس
وبالنسبة للسوق السوداء للدولار، فأكد “سليم” أنها ستنتهي إكلينيكيا بمجرد دخول مصر البريكس، قائلًا: "الدولار اللي هيتوفر من التبادل التجاري والمعاملات مع دول البريكس هتسد الفجوة الدولارية وهتضرب الأسعار في الأرض لأنه بجانب تقليل الاعتماد على الدولار في الاستيراد برقم ضخم فيه ارتفاع في إيرادات مصر من الدولار من قطاعات الاقتصاد المختلفة وضيف عليهم سياسة توطين الصناعة والاستفتاء عن عشرات السلع الأجنبية وتصنيعها في مصر".