جحيم الأسعار يحرق الأسواق

 «لا صوت يعلو فوق ارتفاع الأسعار».

 حديث كل بيت، خصوصًا أن بعض السلع ارتفعت أسعارها 100٪ مقارنة بالماضي، وهو ما يتطلب وجود رقابة حكومية مشددة على الأسواق، بغية ردع من تسول له التلاعب بقوت المواطنين.

 وقد سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية وفقًا لبيانات الإحصاء، 38.2% لشهر يوليو 2023، مقابل 14.6% للشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يكشف أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر، ارتفع في يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مما يعني جحيمًا للمستهلك.

 وعلى هامش مناقشة الأزمة، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع أسعار السلع في السوق يعود إلى أن التجار يستوردون بالدولار، فبالتالي يحملون المواطن الفارق، ناهيك عن انعدام الرقابة على الأسواق وهو ما تسبب في وجود زيادة ملحوظة في أسعار السلع.

 وأوضح «عبده» لـ«الوفد» أن هناك حلولًا للسيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق، والتى تكمن في جلوس الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستوردين، والاتفاق على الخروج بهامش ربح يرضي جميع الأطراف.

 وأضاف الخبير الاقتصادى، أن هناك من يحتكر السلع في الأسواق، ونحتاج إلى تطبيق فكرة «أهلًا يا مواطن»، على غرار معارض «أهلًا رمضان» والتى كانت تقدم السلع بتخفيض 25 %، ويكون ذلك بتقديم السلع بالتخفيض سالف الذكر في كل محافظات مصر على مدار العام.

 وتابع الدكتور رشاد عبده، أن من بين الحلول التى تعمل على خفض الأسعار في الأسواق، زيادة المعارض المتنقلة في المناطق الشعبية وتقديم السلع بأسعار في متناول المستهلك، مؤكدًا أن ذلك يجبر التجار على تخفيض الأسعار في الأسواق.

 وطالب أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، الحكومة بعدم تصدير المواد الغذائية الأساسية للمستهلك المصري، فضلًا عن اتخاذ عدة إجراءات أخرى لمواجهة ارتفاع الأسعار، بعد أن شهدت الأسواق موجة تضخمية غير مسبوقة وارتفاعًا في أسعار العديد من السلع وجشع بعض التجار واحتكارهم للسلع وتخزينها وتعطيش الأسواق، وزيادة أسعار الخضراوات والفواكه والدواجن والأسماك والبيض وغيرها من السلع المنتجة في مصر.

 وشدد «أبوبكر» الديب على تفعيل حملات الرقابة على الأسواق وتطبيق القانون وإقامة المعارض السلعية مخفضة السعر لتلبية احتياجات المواطنين وسد الفجوة بين الطلب والمعروض في الأسواق وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتغليظ العقوبات على محتكري السلع.

 ودعا رجال الأعمال والمستثمرين والصناع والتجار للتحلي بالمسئولية المجتمعية وعدم المبالغة في هوامش الربح للخروج من هذه الأزمة.

 كما يجب توعية المواطنين لمواجهة جشع التجار والمحتكرين وكذلك عدم تخزين السلع في المنازل ومنع مظاهر الإسراف وإهدار الطعام وترشيد الاستهلاك، وتطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين مطالبًا وسائل الإعلام بتوعية المواطنين بكيفية إدارة تلك الأزمة.

 كما طالب بخفض تكاليف الإنتاج والخدمات وزيادة الإنتاجية وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجذب الاستثمارات ودمج الاقتصاد غير الرسمي، أو ما يعرف باسم اقتصاد بير السلم في الاقتصاد الرسمي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدوي الدخل لتخفيف نتائج التضخم وارتفاع الأسعار عليهم وزيادة الرواتب والمعاشات.