بحسب مؤشر بيانات البنك المركزي
مصر من أكثر 20 دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي
نحو اقتصاد متصاعد.. تشجع الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة تدفقات الاستثمار داخل الدولة من خلال تهيئة المناخ الحالي لاستقبال المزيد من المشروعات التي تساهم في نهضة الاقتصاد، ليصل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لنحو 63 مليار دولار خلال الفترة من 2013 وحتى العام الحالي.
فيما سلطت دراسة حديثة الضوء على عدد من الإجراءات الهامة التي اتخذتها الدولة لتشجيع عملية الاستثمار في مصر، موضحة أن الدولة تحرص على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة؛ لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.
جهود الدولة لجذب الاستثمارات
وتناولت الدراسة التركيز على جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، من خلال: إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد؛ إيمانًا بأهمية الاستثمارات في التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية التي تواجهها، والمتمثلة في: ارتفاع معدل التضخم، وعدم استقرار سعر الصرف، مع وجود فجوة بين السعر الرسمي ونظيره الموازي، ونقص السيولة الدولارية.
بيانات البنك المركزي
واعتمدت الدراسة على البيانات الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتصل إلى حوالي 3.3 مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي 2023، وذلك مع زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي 1.020 مليارات دولار، وتحقيق قطاع الخدمات استثمارات بنحو 1.9 مليار دولار، والقطاع الزراعي 15.4 مليون دولار، وقطاع الإنشاءات حوالي 170.1 مليون دولار. وبشكل عام، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليارات دولار في 2021.
وبمقارنة البيانات السابقة نجد أن مصر جاءت في المركز الأول في مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي على مستوى إقليم شمال أفريقيا، بالإضافة إلى احتلالها المرتبة الأولى عربيًا لجهة نمو الاستثمارات الأجنبية، إذ زادت بنسبة 123% عن 2021 لتصل إلى 11.4 مليار دولار، وفقًا لتقرير منظمة "الأونكتاد" بالإضافة إلى ذلك، احتلت مصر المرتبة 14 من بين أفضل الأسواق الناشئة الجذابة والموثوقة في العالم للاستثمارات الأجنبية، متقدمة على تركيا والمغرب وجنوب إفريقيا.