حبس عاطل لترويجه المخدرات في التبين

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم، بـ حبس عاطل، لترويجه كمية من المواد المخدرة بمنطقة التبين، وذلك ٤ أيام  علي ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام عاطل يدعى "م ص "، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

اعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها لتحقيق مكاسب طائلة، وأرشد عن مصدر الحصول على المخدر المضبوط بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

في سياق آخر، قضت الدائرة الثالثة محكمة جنايات المحلة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لحيازتهما كيلو ونصف هيروين خام بقصد الاتجار.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد نجحت في توجيه ضربة أمنية للمتهمين، عقب ورود معلومات بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.