وزيرة البيئة: مصر وضعت مجموعة من الحوافز الاقتصادية  لعدد من القطاعات لتشجيع الاستثمار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الوزارية الخاصة "بالاستثمار الأخضر"، والمنعقدة ضمن فعاليات الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، والتى تأتى تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا"، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية.

وأكدت  فؤاد، أن الجلسة تناولت النقاش حول كيفية تسريع الإستثمارات في مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات في افريقيا ، من خلال عرض تجربة مصر فى تخضير مشروعات الموازنة العامة للدولة ووضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، وأيضا تم عرض تجرية مصر فى مشروعات الإستثمار في مجال البيئة ومنها  مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمخلفات، والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوي.

ولفتت الوزيرة إلى الجهود التى قامت بها الدولة المصرية رغم التحديات الكبيرة التى واجهتها جراء أزمة فيروس كوفيد ١٩، حيت تمكنت الدولة فى وسط الازمة من إعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما تم دمج معايير  الاستدامة البيئية فى كل قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة، وذلك بالتنسيق  مع كل الوزارات مما يسهم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تسعى لتحضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون  100% من مشروعات الدولة خضراء.

وأكدت الوزيرة أن مصر تبنت نهج قائم على مباديء التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، لدعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، والذي يعد قاطرة واعدة للتنمية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ 28 مليار دولار حتى عام 2030. وتعددت جهود الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، ومنها إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، والتى تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر والمرونه المناخية، وتسعى الوحدة الى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء،‏ والبحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة وتسليط الضوء عليها والترويج لها، إلى جانب مواجهة الصعوبات والتحديات وتحويلها لفرص للانسان لتحقيق التنمية المستدامة.

وحول جهود مصر فى النهوض بالسياحة البيئية، أكدت وزيرة البيئة أن وزارة البيئة المصرية انتهجت  ضمن خطتها لتطوير قطاع حماية الطبيعة، أهمية التوسع في السياحة البيئية كنوع مهم وجديد للسياحة في مصر يعمل على خلق علاقة منفعة تبادلية بين قطاعي البيئة والسياحة، ومن هنا أطلقت وزارة البيئة المصرية أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان ايكو ايجيبت "ECO EGYPT"، والتي تستهدف الترويج لعدد 13 منطقة محمية في مصر تصلح لتجربة السياحة البيئية، لتشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والأنشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية. وأيضا إطلاق حملة "حكاوى من ناسها" لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية، التى تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية فى صون وحماية المحميات، بالإضافة إلى إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO South Sinai" للترويج للسياحة البيئية فى مصر، وإطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر، كما تم العمل على تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات.

وأشارت وزيرة البيئة أنه فى مجال الاستثمار فى مجال المخلفات فإن  مصر حرصت على وضع كل حوافز قانون الاستثمار من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال المخلفات كأساس لمواجهة التغييرات المناخية، حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، والمسئولية الممتدة للمنتج وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وينظم آليات إشراك القطاع الخاص، والعمل على تهيئة المناخ الداعم لدخول مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية، حيث تبنت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لتخصيص جزء من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة لتحويلها إلى طاقة، بالإضافة إلى المتوفر من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى جانب الغازات المجمعة الناتجة من المدافن الصحية الآمنة، حيث تقدم الحكومة المصرية حزمة من الحوافز والضمانات  لتشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في إدارة المخلفات.

وأشارت الوزيرة إلى اهتمام الحكومة المصرية، بإيجاد الفرص الواعدة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، والتي كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء بإتاحة الفرصة للمزارعين للاستثمار في كبس وتدوير قش الأرز.