تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب اللبناني
تعذر انعقاد الجلسة العامة التشريعية في مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها، إثر حضور نحو 52 نائبا داخل القاعة العامة، وفقا لما أعلنته فضائية “القاهرة الإخبارية”.
وقال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجلسة التشريعية خمسة مشاريع قوانين، أبرزها "وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول)، واقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني لإدارة عائدات النفط".
وأعلن 31 عضوًا في مجلس النواب اللبناني أنهم سيواصلون مقاطعتهم لأي جلسة تشريعية، بما في ذلك الجلسة التي كان مقرر عقدها اليوم الخميس، حيث يرون أن هذه الجلسات غير دستورية في ظل الشغور الرئاسي في البلاد، كما أصدروا بيانًا يتضمن هذه الموقف، حيث يعتبرون أن أي قرارات تصدر من جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية تعتبر باطلة دستوريًا.
وفي سياق آخر، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية للمجلس النيابي الخميس الموافق 17 من شهر أغسطس الجارى.
جاء ذلك عقب ترؤسه اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب اليوم في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني.
ومن المقرر أن تنظر الجلسة في عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.