ضياء رشوان يكشف أبرز موضوعات الحوار الوطني المقرر مناقشتها في الجلسات المقبلة

 أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار وجلساته العامة والمتخصصة مستمر بلا انقطاع، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الموضوعات التي لم تناقش بعد. 

 وقال رشوان إن الهدف من هذه الجلسات واستمرار الحوار هو التوصل للتوصيات والمقترحات المتعلقة بها، لرفعها للسيد رئيس الجمهورية، وذلك بذات الآليات والخطوات المقررة في لائحة الحوار.

 وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد أنهى اجتماعه، الأربعاء، برفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للسيد رئيس الجمهورية، على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.

 ووجه رشوان خالص شكر وتقدير مجلس الأمناء للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته الفورية لمخرجات الحوار، موضحًا أن مجلس الأمناء سيصدر لاحقًا بيانًا مفصلًا بكل ما تم رفعه للرئيس، ليكون تحت نظر الشعب المصري بجميع فئاته.

 وأوضح المنسق العام، أن ما تم رفعه لرئيس الجمهورية من توصيات ومقترحات، يمثل فقط الموضوعات التي تمت مناقشتها والانتهاء منها بالتوافق حولها، إجماعًا أو تمايزًا، في جلسات الحوار العامة التي عقدت بالفعل حتى الآن. 

 وأنهى المنسق العام تصريحاته، بأن من بين الموضوعات التي ستطرح للحوار خلال الفترة المقبلة، تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، والتضخم وغلاء الأسعار، والتعليم الجامعي، وقانون الأحزاب السياسية، والتمكين السياسي للشباب، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، وتطوير وتوطين صناعة الدواء في مصر، وغيرها.

 وأكد المنسق العام في الختام على أن مجلس الأمناء سينشر لاحقًا كل موضوعات ومواعيد انعقاد جلسات الحوار العامة، ولجان إعداد التوصيات والمقترحات، استمرارًا لما دأب عليه خلال المرحلة الأولى من الحوار.

 كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على إحالة جميع هذه المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.