توصيات الحوار المجتمعي حول خطة وزارة التربية والتعليم
اختتم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات الحوار المجتمعي حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (۲۰۲٤-۲۰۲۹)، بالتعاون مع منظمة يونيسيف.
وأكد وزير التربية والتعليم أهمية وجود خطة استراتيجية وتنفيذية تحقق نجاحًا مستمرًا دائمًا، وأن الخطة التنفيذية لها أهمية كبيرة لاستكمال النجاح، مشيرًا إلى ضرورة التكامل بين الوزارات، وضرورة أن يتم الحوار ويستمر على مستوى كل القطاعات والمديريات في التربية والتعليم.
توصيات خطة التربية والتعليم:
واستعرض وزير التربية والتعليم التوصيات الخاصة بالحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لأولوية الوصول والمشاركة وقد تضمنت التوصيات تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، والعمل على توفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس في مختلف المراحل الدراسية وخصوصًا لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والتوسع في توفير النماذج الجديدة من المدارس المميزة (الرسمية للغات، دولى، IPS، النيل، المتفوقين في العلوم والرياضيات STEM، اليابانية، النيل الدولية) في مختلف المحافظات وبأعداد أكبر.
كما تضمنت التوصيات تبني فكرة إنشاء نماذج لمباني مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف، مع العمل على الاستخدام الأمثل للفراغات المتاحة في بعض المدارس لإنشاء فصول جديدة تخفف من الكثافات داخل الفصول، والعمل على رعاية الموهوبين، مع مواصلة التوسع في دمج التلاميذ ذوي الهمم بمدارس التعليم العام.
وبالنسبة للتوصيات الخاصة بأولوية الإنصاف والشمول تضمنت العمل على خلق بيئة تنافسية وتكافؤ الفرص بين الطلاب بنين وبنات لتنمية قدراتهم ومقارنة أنفسهم بزملائهم في نفس المرحلة العمرية، وتوفير خيارات التعلم عن بعد لطلاب التربية الخاصة والدمج مع التوسع في إعداد برامج تعليمية مخصصة لذوي الإعاقة يقوم على التدريس بها متخصصين في الإعاقات المختلفة ويتم بثها على قناة "مدرستنا"، والعمل على تدريب المعلمين على إعداد برامج وأنشطة تربوية لتعويض الطلاب بجميع المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي ) وتنمية قدراتهم ومعالجة جوانب الفقد لديهم، وتأسيس مراكز للقيام بالاكتشاف والرعاية والتنمية للطلاب الموهوبين ووضع آليات الاكتشاف.
وتضمنت التوصيات أيضًا إعداد الوثيقة القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة.
وبالنسبة لأولوية تحقيق جودة التعلم والتدريس، تضمنت التوصيات اتباع استراتيجيات تدريس ذات مرونة عالية تتوافق مع الكثافات المرتفعة بالفصول الدراسية، وتفعيل حصص الأنشطة لربط المناهج السابقة بالحالية للمتعلمين لتقليل الفاقد في التعليم نتيجة جائحة كورونا، واستخدام أساليب تقويم تلبي معايير جودة التعليم والتدريس بفاعلية، ووضع استراتيجيات ذات أهداف (قصيرة متوسطة بعيدة) المدى لمواءمة معايير الجودة بالمنظومة التعليمية بالمعايير العالمية، وتفعيل مفاهيم الاقتصاد الأخضر والقوى الناعمة والفئات المستجيبة للنوع في عمليتي التعليم والتعلم وتدريب المعلمين على استراتيجيات إدماجهم في التعليم.
أما بالنسبة للتوصيات الخاصة بأولوية الحوكمة وإدارة النظام والشئون المالي فقد تضمنت العمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم ومواكباتها للتغيرات والتحويلات في النظام المحلي العالمي بالشكل الذي يحقق تنظيم واستمرارية العمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع وقطاعات الصناعة والإنتاج والقطاع الخاص، واستيعاب النمو السكاني في سن الدراسة بالتزامن مع الحاجة الملحة إلى رفع جودة التعليم وإيجاد مستوى مناسب لتمويل متطلبات الموارد الإضافية للتعليم قبل الجامعي، وتوفير المزيد من الموارد وحث المجتمع على مراعاة المسئولية والالتزام الاجتماعيين من أجل دعم منظومة التعليم، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة لتغطية العجز الناتج عن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والاستفادة من رأس المال الفكري الضخم الذي تنعم به منظومة التعليم، بالإضافة إلى تعزيز التشاركية والعمل على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بقطاع التعليم من خلال بناء القدرات العلمية والعملية للأفراد وفقًا لأحدث النظم التعليمية والمهنية.