فى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، كان التوجيه الرئاسى صريحًا وواضحًا جدًا بضرورة السعى بكل السبل إلى حل أزمة الكهرباء فى أسرع وقت، وكان حرص الرئيس على سرعة التصدى للمشكلات والأزمات الطارئة وتخفيف الأعباء على المواطنين.
والحقيقة أن هذه عادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا يمكن أن يترك ملفًا أبدًا دون حله فى أسرع وقت. ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لتأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائى بشكل مستدام وثابت وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائى فى المستقبل، إضافة إلى وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة فى هذا الشأن.
ولا يمكن أبدًا إنكار الدور الكبير الذى قامت به الدولة فى ملف الكهرباء، خلال الأعوام الماضية فى ظل وجود مشروعات واستثمارات ضخمة، وتضاعف إجمالى القدرات الإنتاجية من 30 جيجا وات إلى ما يقترب من 60 جيجا وات، مما كان له أكبر الأثر فى توفير التيار الكهربائى بثبات خلال السنوات الماضية فى جميع أنحاء البلاد. لكن يبقى السؤال المهم فى هذا الصدد وهو: ماذا حدث وتسبب فى وقوع هذه الأزمة؟!.. والإجابة عن هذا التساؤل ليست لغزًا، إنما هناك سبب مهم وهو وقوع أزمة فى الوقود الذى يقوم بتشغيل المحطات. وكان المفروض على وزارتى الكهرباء والبترول أن يكون هناك استعداد مسبق من الوزارتين لهذه الأزمة، لكن يبدو أن الأمر فاجأهما، مما تسبب فيها.
وصحيح أن وزارتى البترول والكهرباء، لم تنقطع اجتماعاتهما خلال الأيام الماضية فى سبيل حل الأزمة: لكن كان يجب أن يكون هذا قبل اندلاعها!!!..
وجاء التوجيه الرئاسى بضرورة السرعة فى حلها من خلال التنسيق الكامل بين وزارتى الكهرباء والبترول من أجل توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، ما يستلزم توفير كميات أكبر من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات، فى الوقت الذى زاد فيه الطلب على الوقود من كل دول العالم بالمنطقة وخارجها، بسبب تعرض جميع الدول لهذه الظروف الصعبة.. وهذا الأمر بالتبعية يدعونا إلى ضرورة وأهمية الترشيد في استخدام الكهرباء وضرورة قيام الدولة بالحصول على كميات أكثر من الوقود الإضافى، وهذا بالطبع يحتاج إلى موارد مالية وغالبًا ما تكون بالدولار... وهذا يعنى أن الأزمات العالمية تطل برأسها على جميع الدول ومصر ليست فى معزل أبدًا عن كل ذلك. ورغم كل ذلك إلا أن الدولة المصرية ما زالت حريصة كل الحرص على تلبية احتياجات المواطنين ليس فى الكهرباء فقط ولكن فى كل الأمور خاصة الغذاء، ويكفى المصريين أن كل السلع متوفرة رغم الأزمة الغذائية العالمية، وهناك احتياطى آمن خاصة فى الحبوب، بخلاف دول كثيرة تعانى الأمرين حالياً، بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وأزمة الغذاء العالمية.
القيادة السياسية تحرص على أهمية التصدى لأية مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين من خلال التعامل على مستويين الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة والثانى هو إيجاد الحلول الجذرية التى تضمن عدم تكرار المشكلة مجددًا. وهذا يأتى فى إطار حرص الرئيس السيسى على مواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء على المواطنين فى أسرع وقت، لأن المواطن المصرى العظيم هو بؤرة الاهتمام بالدرجة الأولى. ويجب على الحكومة أن تنتبه لرؤية القيادة السياسية فى هذا الصدد وألا تتكاسل لمنع تصدير المشكلات إلى الدولة المصرية، كما حدث فى أزمة الكهرباء.