الإصلاح التشريعى.. «حجر أساس» الجمهورية الجديدة

 الإصلاح التشريعى هو عمود الزاوية فى عملية بناء الجمهورية الجديدة، وهذا الإصلاح لابد أن يكون جامعاً شاملاً لكل مناحى العملية التشريعية، فالواقع يؤكد أن هناك العديد من القوانين التى تحتاج إلى إعادة النظر، منها قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، وقوانين المنظومة القضائية مثل قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا وقانون المحاماة، وقانون المرافعات، وغيرها الكثير.

هذا بالإضافة إلى ضرورة تطوير بيئة العمل وتطويع التكنولوجيا والرقمنة وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى، بما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة وإصدار الأحكام العادلة المنصفة.

فهناك بعض القضايا التى تستمر لسنوات طويلة فى المحاكم، بسبب البيروقراطية والروتين، كما أن عدد القضاة لا يتناسب مع حجم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وكذلك عدم تأهيل المحاكم والنيابات ودعمها بالإمكانيات الحديثة والمتطورة التى تساعد فى تسهيل إجراءات التقاضى. لذلك لابد أن يكون ملف الإصلاح التشريعى على رأس أولويات الدولة خلال الفترة القادمة لتحقيق العدالة الناجزة التى لابد أن تكون من أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة.