الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تخفيف إيطاليا موقفها بشأن ضريبة البنوك
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 أغسطس، مع تعافي أسهم البنوك الإيطالية من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الجلسة الماضية بعدما خففت الحكومة موقفها إزاء ضريبة جديدة على البنوك.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية واحدا بالمئة بحلول الساعة 0705 بتوقيت غرينتش ليلامس أعلى مستوياته في أسبوع.
وزاد مؤشر البنوك بمنطقة اليورو 1.4 بالمئة إثر هبوطه 3.5 بالمئة في الجلسة الماضية وذلك بعدما وضعت الحكومة الإيطالية سقفا للضريبة الجديدة نسبته 0.1 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية.
وكان إعلان الضريبة المفاجئة بنسبة 40 على الأرباح غير المتوقعة للبنوك قد أثار موجة بيع واسعة، وقضى على 10 مليارات دولار من القيمة السوقية للبنوك في إيطاليا.
وارتفعت أسهم بنوك إيطالية مثل إنتيسا سان باولو وبانكو بي.بي.إم ويوني كريديت بما بين 1.7 و2.5 بالمئة.
ولم يكترث المستثمرون فيما يبدو ببيانات أظهرت دخول القطاع الاستهلاكي في الصين مرحلة انكماش في الأسعار مع استمرار تراجع أسعار المنتجين في يوليو في الوقت الذي يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في إنعاش الطلب.
وارتفع سهم نوفو نورديسك 0.5 بالمئة مواصلا مكاسبه من جلسة أمس حينما قفز لمستوى قياسي بعدما قالت شركة الأدوية الدنماركية إن عقارها لعلاج السمنة يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
الهيئة العامة للرقابة المالية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الانتهاء من إجراء كافة الترتيبات اللازمة لدى الإدارات الفنية لتبدأ استقبال طلبات القيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة.
كانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم، يسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
حيث أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ، برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد وافقت اللجنة على ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.