الصحة تؤكد أهمية تكاتف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص مع الوزارة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مساء أمس الثلاثاء، مع عدد من القيادات من الوزارة والجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بمشروع التأمين الصحي الشامل، ومدى جاهزية المنشآت الصحية تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وزارة الصحة والسكان:
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على تقرير مفصل حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وما تم إنجازه ضمن خطة العمل، والتي انطلقت في محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والأقصر)، موضحًا أن إجمالي عدد منشآت المرحلة الأولى 362 منشأة تم الانتهاء من تجهيز وتطوير 98% منها، ونقل تبعية 296 منشأة منها لهيئة الرعاية الصحية، وجارٍ التجهيز لنقل 18 منشأة أخرى.
البنية التحتية:
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على تقرير مفصل حول الموقف الخاص بالبنية التحتية والإنشاءات، وموقف التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية، خلال العام الماضي لمحافظات المرحلة الأولى حيث بلغت نسبة المنشآت المجهزة 98%، كما تضمن التقرير النسب الخاصة بتسجيل المنتفعين ضمن المنظومة وفتح ملفات عائلية وفردية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة، حيث تم تسجيل 432 ألفًا و344 ملفًا فرديًا، و107 آلاف و975 ملفًا عائليًا، لافتًا إلى توجيه الوزير بالعمل على زيادة نسبة التسجيل والوصول إلى عدد أكبر من المواطنين لتغطية المستهدف من المنظومة في تلك المحافظات.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن التقرير تضمن استعراض إنجازات محور التدريب، حيث تم عقد 117 برنامجًا تدريبيًا وتدريب 6578 متدربًا، كما أشار التقرير إلى تطبيق ضوابط خاصة بعمليات الموارد البشرية بمحافظات المرحلة الأولى والتي من شأنها تقنين وحوكمة عمليات الموارد البشرية بما ضمن التوزيع والاستغلال الأمثل للموارد البشرية بكافة المنشآت الطبية بالمحافظات.
خريطة المحافظات:
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تضمن عرضًا متكاملًا لخريطة المحافظات المختلفة، وتضمن العرض عدد السكان بكل محافظة وعدد المنشآت الصحية ( مستشفيات، مراكز ووحدات طب أسرة)، فضلًا عن عدد الأسرة الحالية والمطلوبة، موضحًا أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تتضمن عددًا من المحاور (التخطيط الصحي، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمي، التوعية والإعلام، التأهيل للتسجيل والاعتماد، التحول المؤسسي).
ولفت "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزيرعلى أهمية تكاتف الجهات المعنية كافة من القطاعين الحكومي والخاص مع الوزارة لإنجاح المنظومة والتوسع بها والإسراع من تطبيق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة المقبلة بشكل دوري، لمتابعة منظومة العمل في مختلف مراحلها.
حضر الاجتماع والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والأستاذة مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والمدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية ومن وزارة الصحة والسكان.
اللواء وائل الساعي، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والشئون الفنية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص.