فى مؤتمر صحفى لرئيس اتحاد الغرف السياحية:
تحركات مكثفة لتحقيق رؤية الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح لتحقيق دخل ٣٠ مليار دولار
أحمد الوصيف يشيد بجهود الدولة لتنمية منطقة العلمين الجديدة وتحويلها لأكبر مناطق للجذب السياحى
لجنة من كبار المستثمرين بالتنسيق مع الدولة لتحويل المبانى الحكومية بمنطقة وسط القاهرة إلى منشآت فندقية
تفعيل القانون 8 لتشجيع الاستثمار والقضاء على السلبيات التى تواجه القطاع السياحى
مباحثات بين البنك المركزى ووزير السياحة لإعداد مبادرة تمويلية جديدة للقطاع السياحى
مطلوب ضوابط مشددة للقضاء على الكيانات غير الشرعية التى تمارس العمل السياحى بدون ترخيص وبعيدا عن مراقبة ومتابعة وزارة السياحة حفاظاً على سمعة مصر السياحية
قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات جماعية مكثفة لتحقيق الهدف الأهم وهو الوصول بمعدل زيارات السائحين الوافدين إلى مصر إلى 30 مليون سائح و٣٠ مليار دولار دخل سياحى استغلالا للدعم والاهتمام الحكومى الكبير بصناعة السياحة وحل مشكلاتها وتمهيد الطريق لتطورها ونموها، وأوضح الاتحاد أن الاجتماع الأخير الذى عقده رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين السياحيين أكد على هذا الاهتمام الحكومى غير المسبوق بالسياحة كما شهد طرح رؤى وأفكار مميزة لدفع عجلة الاستثمار السياحى.
جاء ذلك فى اللقاء الصحفى الذى عقده أحمد الوصيف بمقر الاتحاد وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف السياحية.
وأكد أحمد الوصيف خلال اللقاء أن الاتحاد قام بتشكيل لجنة من كبار المستثمرين السياحيين لطرح رؤى موحدة حول تنفيذ الأفكار التى تم طرحها خلال اجتماع رئيس الوزراء وبما يسهم فى زيادة تدفق السائحين ومضاعفة أعداد الغرف الفندقية، وأضاف الوصيف أن أهم ما سوف تناقشه تلك اللجنة ووضع أفكار لتنفيذه العمل على خلق شراكة مع الدولة بالتنسيق والتشاور مع الصندوق السيادى، وكذلك طرح رؤى مختلفة لاستغلال المنطقة الحكومية بوسط القاهرة واستغلالها لزيادة الطاقة الفندقية بالقاهرة، وكذلك استغلال المزايا السياحية الكبرى بمنطقة العلمين الجديد وتحويلها إلى واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحى بمصر، وأشاد بالجهد الكبير الذى بذلته وتبذله الدولة لتنمية منطقة العلمين الجديد من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بالبنية التحتية من طرق ومطارات وخدمات مختلفة تجعلها من أهم مناطق الجذب للاستثمار السياحى، وأضاف الوصيف أنه تنفيذا لتكليف رئيس الوزراء للاتحاد بتحديد أهم المشكلات التى تواجه القطاع السياحى والمستثمرين السياحيين، فقد خاطب الاتحاد الغرف السياحية الخمس للتواصل مع أعضائها لتلقى أية مشكلات تواجههم وعرضها من خلال اجتماعات خاصة بقطاع السياحة فى وحدة حل مشكلات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، بهدف الانتهاء من حلها.
وأوضح أحمد الوصيف خلال اللقاء أن هناك مباحثات مع البنك المركزى بالتنسيق التام مع وزير السياحة والآثار لإعداد مبادرة تمويلية جديدة خاصة بالقطاع السياحى بالتعاون كذلك مع وزارة المالية، وأضاف أن تلك المشاورات حول المبادرة الجديد فى مراحلها النهائية وتشهد تعاونا كبيرا من كافة الأطراف سعيا لتحقيق صالح اقتصادنا القومى بزيادة الاستثمار السياحى، وسوف يتم الإعلان عن المبادرة بمجرد الإنتهاء منها والتى ستشمل كافة أوجه الاستثمار السياحى، موجها الشكر الى رئيس الوزراء والسيد محافظ البنك المركزى ووزير السياحة والآثار ووزير المالية لدعمهم الكبير للوصول إلى هذه المبادرة التمويلية الجديدة.
كما تطرق اللقاء الصحفى إلى القانون 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، حيث أكد الجميع أهمية هذا القانون فى ضبط إيقاع العمل السياحى بمصر وتشجيع الاستثمار بكافة المشروعات السياحية، وشدد أحمد الوصيف على أن زيادة الاستثمار السياحى لن تتحقق بالشكل المطلوب والمنتظر والمأمول إلا بتوحيد جهات إصدار التراخيص وكذلك المراقبة تحت مظلة وزارة السياحة والآثار كما جاء بالقانون، بجانب توحيد آلية فرض رسوم جديدة على القطاع السياحى وآلياتها التى تضمنها القانون والتى تقضى على أية عشوائية فى هذا الشأن بما يؤثر على الاستثمار السياحى، كما أن عمل الكيانات غير الشرعية فى ممارسة العمل السياحى بدون ترخيص وبعيدا عنمراقبة ومتابعة وزارة السياحة والآثار وتنفيذ ضوابطها فى هذا الشأن يضر بسمع مصر السياحية ويعوق النمو السياحى، مشددا على أن القانون 8 لسنة 2022 عالج بشكل جذرى كل تلك المشكلات ويتبقى تفعيل مواد القانون ولائحته التنفيذية.
كما تطرق اللقاء الصحفى إلى القانون 27 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الاتحاد والغرف السياحية، وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن المجلس مستمر فى عمله طبقا للقانون ويقوم بتنفيذ كافة المشروعات والآليات التى تضمن تطور العمل السياحى خاصة فى مجال التدريب بكافة الأنشطة السياحية، موضحين أن القانون الجديد يضع إطارا مختلفا لعمل الاتحاد والغرف السياحية وبما يصب فى صالح صناعة السياحة وتحقيق أهداف الدولة منها.