م... الآخر
الأيام التى نعيشها اليوم هى أيام حلوة وسوف تمر بإذن الله، ستترك خلفها آلامًا شديدة، على مستوى الفرد، مزيدًا من المعاناة من أجل تدبير سبل الحياة، والاقتصاد بقدر ما يستطيع من أجل عبور السفينة، وعلى مستوى الدولة مزيدا من تراكم الديون، وتأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة، وزيادة معدلات الفقر، وزيادة ما ترصده الدولة للحماية الاجتماعية وغيرها من الآثار السلبية.
فارتفاع الاسعار «التضخم» ما زال يشكل عبئًا كبيرًا على صانع السياسة النقدية فى العالم، وسط توقعات قوية باستمرار رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالى 2023 من أجل كبح التضخم.
فقد أجبر الارتفاع الكبير فى معدلات التضخم البنك المركزى الأمريكى الذى ظل يتخذ سياسة نقدية ميسرة لسنوات طويلة على زيادة أسعار الفائدة منذ مارس 2022 أى بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والغريب أنك تجد أصواتا تقول «اشمعنا» مصر متأثرة بالحرب رغم أن الدول الأخرى غير متأثرة، وهذه أمريكا اكبر اقتصاد فى العالم تعانى من تبعات الحرب.
ويوصف ما قام به الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بأنه أكبر دورات التشديد النقدى المفاجئة فى تاريخ الولايات المتحدة. فقد قامت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى يوليو الماضى، وتعد هذه الزيادة الحادية عشرة حتى الآن فى هذه الدورة، بما فى ذلك الزيادات الكبيرة بواقع 75 نقطة أساس فى النصف الثانى من 2022، إذ بلغت قيمة هذه الزيادات 525 نقطة أساس ليستقر سعر الفائدة الأساسى على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 عاما. بل إن الفيدرالى أشار إلى أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالى، وفى ظل حالة عدم اليقين، والتضخم، الذى يتوقع أن يرتفع خاصة مع الارتفاع المتوقع فى أسعار السلع الأساسية نتيجة لاحتمال تصاعد النزاع الروسى الأوكرانى.
أما فى مصر فالأزمة الحقيقية على مر التاريخ الحديث تكمن فى نقص العملة الصعبة، وأن مصادر مصر من العملات الأجنبية غير متنوعة وثابته، وتتأثر كثيرا بالأحداث العالمية، ولا تشجيع حقيقيًا للصناعة المصرية، بخلاف ملف الضرائب ومشتقاته، وتعدد المسميات الضريبية التى يدفعها كل صاحب شركة والذى ساهم ويساهم فى هروب المستثمر المحلى قبل الأجنبى.
هناك جهود تبذل للخروج من الأزمة، ولكن هل الجهود مستدامة، أم مجرد مسكن للأزمة الحالية وبمجرد حدوث رياح معاكسة ندخل فى أزمة أكبر، والمتضرر الأكبر هو المواطن. لهذا يجب أن تكون هناك حلول مستدامة تحقق لمصر مصادر متنوعة للعملات الأجنبية.