الحديث عن حالة الغلاء وارتفاع الأسعار أصبح مملا ولا طائل منه؛ لأن قطار الأسعار والغلاء يسير ولا يبالى ويجرف فى طريقه كل ما يقف أمامه كالسيل العارم ولا أحد يعرف فى أى محطة سيقف أو حتى يهدأ.
ولكن إذا كنا نحمل الحكومة المسئولية سواء لبعض السياسات أو القرارات التى حملت المواطن ما لا يطيق فى ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية ومحلية قاهرة للجميع، فإن هناك جانبا آخر لا يمكن إغفاله فى أزمة الأسعار وحالة الغلاء الفاحش.
هذا الجانب يتمثل فى حالة جشع فاحش وضمير ميت عند الكثير من المواطنين أنفسهم.
فمن يملك الفرصة لا يرحم، بدءًا من أصحاب المهن (سباك- كهربائى–ميكانيكى..نجار...إلخ...) مرورا ببائعة الجرجير وصولا للجزار، وغيرهم ممن يمارسون التجارة والبيع وتقديم الخدمات بمختلف الأنواع والتخصصات.
فالكل يمارس وبلذة الجشع ويقدم خدمته أو يعرض سلعته بالسعر المضاعف أضعافًا وحسبما يرى.
وأى تبريرات يسوقها هؤلاء من عبارات مثل ( الحكومة هى السبب...الدنيا كلها غلت)، وغيرها من الحجج الواهية ما هى إلا شماعات خادعة.
نعم الحكومة هى من يقدم على زيادة أسعار خدماتها وسلعها للمواطنين، وتوجد لهؤلاء الأرض الخصبة لتنفيذ مخططاتهم، خصوصا محتكرة السلع والخدمات، ولكن نحن كمواطنين لا نرحم بعضنا البعض ونبالغ بشكل كبير فى تحديد أسعار ما نقدمه من خدمات ومن مبيعات استغلالا لحالة عامة فى البلاد.
الكل يسابق من أجل النهب والتهليب، إلا من رحم ربى وهم قلة قليلة لازال لديهم شىء من الضمير والأخلاق.
نعم هناك اضطرارية للزيادة، ولكن حجم وقيمة الزيادة وتكرار الزيادة هو النقطة الفاصلة بين صاحب الضمير والبائع الجشع عديم الضمير.
وحتى إن كانت الرقابة الحكومية غائبة عن الأسواق، فليس هذا مبررًا لأنه مهما كانت الرقابة وانضباطها لا يمكن أن تمنع بائعًا صاحب ضمير ميت ولديه رغبة ونهم فى الكسب الحرام من ممارسة أفعاله وتصرفاته.
ما أتحدث عنه يقابل كلًا منا فى كل مكان وزمان، فيوميًا تجد نفسك فى مواجهة هؤلاء وتحتك بهم رغم إرادتك فى الشارع.
أنا شخصيا اعتدت أن أتعامل مع أحد محلات العصائر الذى قفزت أسعاره بنسبة ٧٥٪ فى شهر تقريبا، ونفس النسبة مع مركز غسيل ملابس جاف، وهلم جرا.
وإذا حاولت أن تحسب نسبة الزيادة مقارنة بحالة الزيادة العامة تجد مبالغة كبيرة جدا لا مبرر لها.
الخلاصة أننا أمام أزمة ضمير كبيرة وحالة جشع غير مسبوقة لا يمكن مواجهتها بأى نوع من أنواع الرقابة سوى الرقابة الذاتية من النفس على الضمير.