سوف أعرض الجانب الاقتصادى لرئيس الحزب منذ توليه رئاسة الحزب، من خلال ما عبر عنه فى جميع المؤتمرات وفى جميع وسائل الإعلام، سواء المكتوبة أو المرئية.
وكانت رؤيته مبنية على عدة خطوات وهى كالتالى:
١- أعرب عن رفضه بيان الحكومة السنوى والحساب الختامى للحكومة لآخر سنتين وذلك بالتنسيق مع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وذلك تطبيقًا للائحة والتى تنص على أن يتم التنسيق بين رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية فى استجوابات الحكومة ورفض الميزانية.
٢- أعرب رئيس الحزب عن رفضه للسياسة النقدية التى تتبعها الحكومة لأنها لا تناسب الشعب المصرى فى الوقت الراهن، حيث أن خفض الجنيه دون وجود مصادر دخل قوية يؤدى الى ضعف الاقتصاد الكلى.
٣- أعرب رئيس الحزب ان المشروعات الكبرى ليست الحل الأمثل فى الاقتصاديات النامية كما تعلمنا فى علم الاقتصاد.
٤- أعرب رئيس الحزب أن عدم الاهتمام بالقطاع الخاص بالقدر الكاف سوف يفقد الاقتصاد الكلى قوته.
٥- أعرب رئيس الحزب أنه يجب الإسراع بتطبيق وثيقة ملكية مصر، التى تنص على خروج الحكومة من ٤٠٪ من المشروعات لصالح القطاع الخاص، بحيث تكون نسبه الحكومة ٣٥٪ من المشروعات والقطاع الخاص، و٦٥٪ من حجم المشروعات، لأن القطاع الخاص هو الأساس فى الاستثمار.
٦- أعرب رئيس الحزب أنه يجب الاهتمام بالمناطق الصناعية الجديدة فى صعيد مصر، حيث إنه ترفيق المناطق الصناعية يتم ببطء شديد.
٧- أعرب رئيس الحزب عن أنه يجب تعميق الصناعة بحيث تكون مصر بلد مصنعة وليست مستخدمة للصناعة.
٨- أعرب رئيس الحزب أنه يجب أن تشمل الخريطة الصناعية لمصر الصناعات التى تحتاجها البلاد والتى لا تعتمد على الاستهلاك الكبير للطاقة والملوثة للبيئة.
٩- أعرب رئيس الحزب عن تغير الخريطة الزراعية فى ظل الفقر المائى التى تمر به مصر والإقلاع عن الزراعات المستهلكة للماء بشكل كبير، مع الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية بما لا يؤثر على الأجيال القادمة.
١٠- التوازن بين التنمية وقدرة الشعب على التحمل وقدرة الأجيال القادمة على تحمل ديونها وأعبائها.
هذه كانت وجه نظر رئيس الحزب فى الجانب الاقتصادى من خطابه السياسى على مدار العام ونصف العام المنقضى، وأرى أن رئيس الحزب فعل كل ما يستطيع فعله، فقد رفض موازنة الحكومة لعامين متتالين، وأعرب عن رفضه للأداء الاقتصادى للحكومة فى كل وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية.
وذكر بعض نقاط يمكن وضعها كخطوط عريضة لخطة اقتصادية، لذلك فأنا أؤيد رؤية رئيس الحزب الاقتصادية.
ارجو التعقيب الموضوعى على ما تم عرضه.
والله الموفق