تعيشى يا بلدى
للمرة الثالثة أجد نفسى مضطرًّا لفتح ملف مركز رعاية الطفل بالعباسية، والذى ظننت أنه أغلق منذ سبعة أشهر لصالح مرضى الوايلى والعباسية.
فبعد الجهود التى تمت على مدار العام الماضى فى لجنة الصحة بمجلس النواب، والتى يترأسها الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، وتكليف وزارتى الصحة والتخطيط ومحافظة القاهرة لنزع ملكية المركز للمنفعة العامة وتعويض أصحابه وصلت الأمور إلى طريق مسدود بسبب غياب مندوب مديرية صحة القاهرة أكثر من مرة عن حضور اللجنة الأمنية المشكلة لنزع ملكية المركز.
هذا الغياب المتعمد قد يكون الضربة القاضية فى ضياع المركز وإهدار كل الجهود البرلمانية والوزارية والإعلامية لإنقاذه من الضياع.
باختصار، قضية هذا المركز الذى يخدم أكثر من نصف مليون مواطن من أهالى الوايلى والعباسية فى تخصصات كثيرة منها الباطنة والأسنان وصرف الألبان، وحتى العلاج الطبيعى، والمبادرات الرئاسية ترجع إلى عشر سنوات عندما حصل أصحاب العقار على حكم بالإخلاء، ولكن لأن القائمين على إدارة هذا المركز يعلمون مدى أهمية الخدمات الطبية التى يقدمها للأهالى، لذلك بذلوا محاولات مستميتة للإبقاء عليه كمركز إشعاع طبى متميز، وهو ما دفع أيضاً الدكتور أشرف حاتم نائب دائرة عابدين والوايلى ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب للتقدم باقتراح برغبة فى مجلس النواب لنزع ملكيته وتعويض أصحابه والإبقاء على المركز لخدمة الأهالى.
وبالفعل انعقدت اللجنة بحضور رئيس لجنة المقترحات والشكاوى ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والمستشارين القانونيين لكل من وزير الصحة ومحافظ القاهرة ورئيس قطاع الصحة بالقاهرة.
ووافقت اللجنة بالإجماع فى ديسمبر 2022 على إصدار قرار نزع ملكية العقار رقم 10 شارع محمد رفعت- العباسية- بمحافظة القاهرة، لكى يظل مركزًا لرعاية طفل العباسية للمنفعة العامة، كما أوصت اللجنة وزارة التخطيط بتوفير المبالغ اللازمة لنزع الملكية.
ومن جانبه أرسل رئيس مجلس النواب إلى وزير الصحة خطابًا يطلب منه تنفيذ نزع ملكية المركز مع اعتبار الموضوع مهمًا وعاجلًا، وقام وزير الصحة بتحويل الخطاب إلى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة لعمل اللازم والإفادة، ومنذ ذلك الحين، وعلى مدار سبعة أشهر كاملة لم يتم اتخاذ أية إجراءات حقيقية على أرض الواقع وطوال سبعة أشهر انعقدت جلسات متتالية للجنة الدراسات الأمنية للنظر فى تنفيذ حكم الإخلاء، وفى كل مرة يتم التأجيل لعدم حضور ممثل مديرية صحة القاهرة، الأمر الذى أثار استياء أعضاء اللجنة الأمنية، والذين اعتبروا أن هذا التصرف بمثابة عدم اهتمام بنزع ملكية المركز رغم استيفاء جميع الشروط وتكليف وزارة التخطيط بتدبير مبلغ التعويض.
ومن هذا المنبر أطالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالانحياز للمواطن البسيط وإنقاذ مركز طفل العباسية من براثن البيروقراطية البغيضة وأصحاب الأيادى المرتعشة، والإبقاء على المركز كملاذ للغلابة من أبناء الوايلى والعباسية.