استمرار حبس عاطلين لحيازتهما 22 كيلو حشيش بالشروق
أمر قاضي معارضات الشروق وبدر، بتجديد حبس عاطلين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لحيازتهما 22 كيلو حشيش لترويجها على عملائهم فى مدينتي بدر والشروق.
الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقت إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – هاتف محمول).
كما تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام – هاتف محمول).
بمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
حيث تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
في سياق متصل، ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.