الكويت: ملتزمون بالمعايير الدولية لمنع جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
أكد وكيل وزارة العدل الكويتية هاشم القلاف التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية لمنع جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مشيرًا إلى أن الحكومة الكويتية بكل قطاعاتها لم تدخر جهدا للعمل على قدم وساق لاتخاذ كل التدابير لمواجهة هذه الجريمة وتوفير أكبر قدر من الحماية للضحايا.
معًا ضد الاتجار بالأشخاص
وقال القلاف في تصريح اليوم الأحد خلال انطلاق حملة (معًا ضد الاتجار بالأشخاص) المقامة بتعاون بين اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الكويتية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة لدى الكويت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو من كل عام إن جريمة الاتجار بالبشر باتت تؤرق المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة وتعد انتهاكا لأسمى مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة لا تقتصر على دول معينة وتختلف صورها وأشكالها طبقا لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالأشخاص ومدى التزامها واحترامها للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن القيم الراسخة في المجتمع الكويتي من التسامح والتآخي واحترام الآخرين عكست على كل التشريعات الكويتية في مجال الإنسان ومنع الاتجار به واضطهاد حقوقه الأساسية حيث سنت عدة قوانين وعقوبات شديدة على مرتكبيها حماية للضحايا والشهود.
وأوضح أن الكويت أصدرت قانون عام 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر والذي تتراوح العقوبات فيه من السجن 15 عاما إلى الإعدام في حال وفاة الضحية.
من جانبه أشاد رئيس وكالة الأمم المتحدة للهجرة لدى الكويت مازن أبوالحسن بتبني الكويت واعتبارها من أوائل الدول في المنطقة في سن قوانين بمجال مكافحة الاتجار بالبشر، وأثنى أبوالحسن على القانون 91 لعام 2013 والتعديلات التي أضيفت عليه ليشمل الوسائل التكنولوجية وتجريم من تسول له نفسه التعامل أو الإعلان عن استرقاق البشر وصوره مشيدا بإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وشمولها العديد من الجهات الحكومية إضافة إلى إنشاء الكويت دور الإيواء لضحايا هذه الجرائم.
وقال إن الاتجار بالبشر هو تجنيد أشخاص أو استخدامهم أو نقلهم أو إيوائهم بالإكراه سواء باستخدام القوة أو التهديد أو غير ذلك من أشكال الاختطاف والاحتيال والقسر والخداع واستغلال السلطة والنفوذ واستغلال حالة الضعف.
وذكر أن وكالة الأمم المتحدة للهجرة تسعى إلى تمكين الجهات الحكومية المعنية لمكافحة هذه الجريمة وسبل تطوير التشريعات والقوانين في هذا المجال إضافة إلى تقديم ورش عمل دورية من شأنها تدريب الموظفين على التعامل مع الحالات واكتشافها.