ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على المخابز الأسواق والمحال التجارية بدائرة مركز الفيوم، لضبط الأسعار ومتابعة سير العمل بالانشطة التموينية.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز، وجهاز حماية المستهلك، يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
وأوضح المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق مركز الفيوم، وتمكنت من ضبط سيارة ربع نقل بصندوق بداخلها عدد 40 شيكارة دقيق بلدى وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 2000 كيلو دقيق بلدى مدعم ومخصص للمخابز البلدية وتم إعادة التعبئة في شكائر لتضليل رجال الحملات الرقابية، وذلك بمدينة الفيوم.
وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرير محضر ضد السائق بمركز شرطة الفيوم، بالإضافة إلى تحرير عددا من المحاضر ضد المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية بدائرة المركز.
تحرير محاضر ومخالفات تموينية ضد المخابز والتجار بالفيوم
وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.
وفي سياق آخر قامت إدارة تموين مركز الفيوم، بتنفيذ العديد من الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية بدائرة المركز، وطريق الصعيد الصحراوي الغربي وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.
وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لاحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.
