حكاوى
الأساتذة القائمون على البحث العلمى فى مصر مظلومون بشكل كبير. هؤلاء لا يحصلون على عائد مادى مُجزٍ فيما يتعلق بالإشراف على رسائل الماجستير أو الدكتوراه..
أُصبت بصدمة شديدة عندما علمت أن هؤلاء الأساتذة العلماء فى الجامعات والمعاهد العلمية يتقاضون مبالغ زهيدة جداً مقابل إشرافهم على الأبحاث العلمية، فليس من المعقول أو المقبول أن يتقاضى المشرف على الرسالة العلمية مبلغاً زهيداً لا يتعدى بضعة جنيهات يخجل المرء من ذكرها، مقابل إشرافه على الطالب الذى يرغب فى نيل درجة الماجستير أو الدكتوراه!
هذا الوضع المزرى للعلماء فى الجامعات المصرية، يحتاج فوراً إعادة النظر، لأنه فى حقيقة الأمر يتسبب فى ضرب البحث العلمى الذى نحن فى أشد الحاجة إليه، إذا كنا نريد فعلاً بناء مصر الجديدة، فما معنى أن يتقاضى الأستاذ العالم الذى أفنى حياته بين المصادر والمراجع وأنتج أبحاثاً علمية كثيرة، هذا المبلغ الزهيد الذى لا قيمة له الآن؟!.. والحقيقة المرة أننا كثيراً ما نعلم بوجود مشاكل بين الباحث المبتدئ وأستاذه، وقد يكون هذا الوضع المشين أحد الأسباب فى توتر العلاقة بين الطالب فى الدراسات العليا وأستاذه.
والحقيقة أن كثيراً من العلماء المصريين يمنعهم حياؤهم من الحديث فى هذه الكارثة، ويرضخون أمام هذا الوضع، ولا أعرف هل فكر مجلس الجامعات فى مناقشة هذا الأمر، أم أن الأساتذة فوضوا أمرهم لله أمام هذه التصرفات غير اللائقة وصمتوا عن الكلام، إما حياءً أو أنهم يعلمون أنه لا فائدة أصلاً من الحديث.
وإذا كان هناك ضعف عام فى الأبحاث العلمية أو تحديداً فى رسائل الماجستير أو الدكتوراه، فلابد أولاً البحث فى أسباب هذه الظاهرة، ومن بين هذه الأسباب هو عدم منح الأستاذ المشرف التعويض المادى المناسب الذى يتناسب مع قيمته العلمية.. ولا أكون مبالغاً إذا قلت إن هناك أساتذة كثيرين يمتنعون عن الإشراف على رسائل للطلاب، بسبب العائد المادى الضعيف الذى يتقاضونه من جامعاتهم ومعاهدهم.
هناك اجتماع دورى لمجلس الجامعات والمعاهد المصرية، لماذا لا يتم طرح هذه القضية ومناقشتها بدون خجل أو حياء؛ حتى يحصل هؤلاء العلماء على حقوقهم المادية كاملة؟ وبهذا الشكل نمنع حالات الإحجام عن الإشراف العلمى التى يضطر لها بعض الأساتذة، وكذلك لإزالة التوتر المستمر بين الأستاذ العالم والطالب، ولولا إيمان الأساتذة العلماء بدور العلم فى نهضة الأمة وتقدمها لرفضوا جميعاً الإشراف على الرسائل العلمية.
ولذلك أطالب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بضرورة إيجاد حل لهذه المأساة، ولو قام بحل هذه الأزمة، لاختلفت الصورة تماماً، ووجدنا أبحاثاً علمية فى كافة المجالات تستفيد منها مصر الجديدة التى يتم التأسيس لها، ولو فعل الوزير هذا فسيحسب فى تاريخه أنه اهتم بالبحث العلمى ويدخل التاريخ من أوسع الأبواب، والأمر سهل وبسيط ولن يكلف الجامعات كثيراً، فهل نطمع فى تحقيق هذه الأمنية رأفة ورحمة بالبحث العلمى أولاً والعلماء ثانياً.. أم نترك هذه الكارثة التى تصيب البحث العلمى بانتكاسة؟!.