رئيس الوزراء يكشف سبب أزمة انقطاع الكهرباء (شاهد)
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي جاءت نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
وقال "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمدينة العلمين، اليوم الخميس، إن هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة في أزمة انقطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن أمين عام الأمم المتحدة قال: "إننا دخلنا مرحلة الغليان وشهر يوليو هو الأصعب مما يلخص ما نشهده وما يشهده العالم أجمع، مؤكدا أن هناك تنسيق يومي فيما يخص محطات الكهرباء، ويتم تشغيل محطات الكهرباء فى مصر بالاعتماد على الوقود الاحفوري.
وواصل مدبولي أنه طبقا للأرقام نحتاج ونستهلك فى وقت الذروة يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت.
وقد استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بالتأكيد على أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الأفريقية الروسية، التي تعقد فعاليات نسختها الثانية حالياً، بمدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، معتبراً أنها تتيح فرصاً لتعزيز التشاور بين روسيا والبلدان الأفريقية حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.
وثمن مدبولي الرسائل الإيجابية التي أسفر عنها اللقاء الذي جمع الرئيس بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في "قصر قسطنطين" بمدينة سان بطرسبرج، وعلى رأسها إشادة الرئيس بوتين بالدور الهام للرئيس السيسي في إطلاق النسخة الأولى من القمة الروسية الأفريقية أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019، والتي هدفت إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا.
الحكومة توافق على 3 مشروعات بترولية تخصيص أراضى للبيع بالدولار
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه االيوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على 3 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي حد أدنى حفر 13 بئراً، واستثمارات حوالي 319.5 مليون دولار.
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
وشمل ذلك مشروعي اتفاقيتي التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، بمنطقتي كايرو البحرية، ومصري البحرية بالبحر المتوسط، بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة اكسون موبيل ايجبت (ابستريم) ليمتد، ومشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، في منطقة جيسوم وطويلة غرب خليج السويس، بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي بيكو جي أو سي للبترول المحدودة، وكوفبك (مصر) المحدودة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض، إجمالي مساحتيهما نحو 48 ألف فدان، ناحية شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامهما في مجال الاستصلاح والاستزراع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 5 قطع أراض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 21.2 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطع أراضٍ، لصالح شركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وشملت الموافقة: قطعة أرض بالقطاع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجاري بمساحة 660 م2، وقطعة أرض بمساحة 6056 م2 بنشاط تجاري إداري سكني بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان، وقطعة أرض بمساحة 42.5 ألف م2 بمنطقة الـ 2600 فدان بنشاط عمراني متكامل بمدينة العبور الجديدة، وكذا تخصيص قطعة أرض مُطلة على المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 30.5 ألف م2 بنشاط تجاري. وقطعتي أرض بمساحة 7057 م2 و6196 م2 بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان بنشاط تجاري إداري سكني، وقطعة أرض بمساحة 23.6 فدان بمنطقة اللوتس بالقطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط، فضلًا عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 840 م2 بنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات لمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، وقطعة أرض بمنطقة الفاصل السكني السياحي على امتداد محور 26 يوليو بمساحة 21 ألف م2 بما يعادل 5 أفدنة بنشاط تجاري إداري سكني بمدينة 6 أكتوبر، فضلاً عن تخصيص عدد آخر من قطع الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة بإجمالي مساحة نحو 10 آلاف م2، بأنشطة: نشاط تجاري ومركز خدمة وصيانة سيارات.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه منذ بداية يناير وحتى 30 يونيو الماضي، تم بيع أراض بما قيمته 2 مليار دولار، يتم تحصيلها وفقا للتعاقدات.
ووافق مجلس الوزراء على القواعد التنظيمية المُعدلة للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والمخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويأتي تحديث القواعد التنظيمية الصادرة في عام 2015 بشأن تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار الإجراءات التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتتضمن تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية في عام 2030 بدلاً من عام 2035، والتي تعتمد بصفة أساسية على مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تتطلب إضافة قدرات تصل إلى 100 جيجاوات من طاقة الشمس والرياح، وتوقيع 9 اتفاقيات إطارية مع المطورين خلال فعاليات مؤتمرCOP27، وهي الإجراءات التي تترجم الرغبة في تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ومواكبة المستجدات التي شهدها القطاع مؤخراً، والتشريعات والسياسات الصادرة أو المرتقبة.