ارتفاع نسبة الوفيات في السنغال.. وتقارير الموت ناتج عن خطأ بشري
تشهد دولة السنغال، ارتفاع نسبة الوفيات سنويًا ويصل إلي 700 شخص كل عام، وعلما بأن عدد سكانها 17 مليون نسمة و90% من الحوادث ناتجة عن خطأ بشرى، وفقًا للاحصائيات الرسمية.
لقى ما لا يقل عن 23 شخصا مصرعهم فى حادث طريق بشمال السنغال، يوم الأربعاء، خلال حافلة ركاب كانت متجهة إلي مدينة سانت لويس الشمالية، انقلبت بالقرب من بلدة لوجا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
ونشرت وسائل الإعلام المحلية، عن وفاة 23 شخصًا وأصابة 30 آخرون، ونقل في أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم والمتوفيين إلي المشرحة.
في 8 يناير ، قُتل 41 شخصًا بالقرب من بلدة كفرين، على بعد 250 كيلومترًا من داكار، وأصيب 100 بجروح في تصادم حافلتين.
مما دفع الدولة، لإعلان حالة الحداد الوطنى في البلاد لمدة 3 أيام.
بعد حوالي أسبوع من الحادث ، اصطدمت حافلة صغيرة تقل ركابًا بين المدن على خط سانت لويس لوغا بحمار. النتيجة: 19 قتيلا.
بسبب حوادث المرور التي تسببت في نقاش عام جاد ، اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات فيما يتعلق بالسلامة على الطرق.
طالب ماكي صال، رئيس دولة السنغال، الحكومة بتشديد الرقابة علي مواقع انطلاق المحتملة لقوارب الهجرة غير نظامية، ونشر أجهزة المراقبة بها.
قال صال، إننا ننشر أجهزة المراقبة والرصد علي أوسع نطاق، والتعبئة من أجل توعية الشباب، ومواكبتهم من خلال تعزيز المبادرات العمومية متعددة القطاعات من أجل مكافحة الهجرة غير شرعية.
والجدير بالذكر لقى عشرات الشباب حتفهم في عرض المحيط الأطلسى، خلال محاولاتهم للعبور في زوارق متهالكة إلى الجزر الإسبانية.
وانطلق عدد كبير من قوارب المهاجرين غير النظاميين من السنغال متجهين إلي جزر الكناري، نتج عنه وفاة عدد من الأشخاص وفقدان آخرين في حوادث مرتبطة بعمليات الهجرة غير النظامية.
في غضون ذلك، انطلقت أعمال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، يوم الأحد الماضى في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة قادة 20 دولة متوسطية وعربية وأوروبية وإفريقية، منهم 16 رئيس دولة وحكومة.
ويهدف المؤتمر إلى ضبط ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنمية الاقتصادية عبر وضع استراتيجية وخطة عمل مشتركة بين بلدان المصدر والعبور والوجهة، بحضور عدد من الهيئات الإقليمية والدولية المعنية.