إسترداد 38 فدانا وإزالة التعديات بالبناء المخالف في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف اليوم الثلاثاء بقرى المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أى معوقات لإنجاح أعمال الموجة الواحدة والعشرين.

ترأس الحملة المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، وبحضور مسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة بالمركز، والمهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز، ومسئولى الوحدات المحلية بالقرى .

جاء ذلك بحضور اللواء محمد فوزي مساعد مدير الأمن، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة اطسا برئاسة العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة اطسا والرائد سامي سليمان وقوات الأمن المعاونة، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الواحدة والعشرين من موجة الإزالات على مستوى الجمهورية. 

إزالة التعديات في إطار الموجة الواحدة والعشرين بالفيوم 

  وأكد رئيس المركز أن الحملة تمكنت من إسترداد 38 فدانا أراضي ولاية هيئة التعمير واستصلاح الأراضي، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وتعديات بإقامة صوبات زراعية حديثة وذلك بنطاق الوحدة المحلية بقرية قصر الباسل.

وتمكنت الحملات بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية قصر الباسل من تنفيذ إزالة عدد 5 حالات تعدي بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وشدة خشبية على مساحة 550 متر، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وأشار رئيس مركز ومدينة اطسا إلى أن الموجة الواحدة والعشرين تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية. مؤكدا على ضرورة إستمرار أعمال الموجة الواحدة والعشرين، وتحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

أوضح رئيس مركز ومدينة اطسا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.