تركيا تكشف حقيقة التشديد على قيود منح الجنسية

كشف وزير الداخلية التركي، "علي ييرلي كايا"، صحة الأنباء التي تحدثت عن تشديد الإجراءات المُتعلقة بمنح الجنسية التركية، أو مراجعة ملفات من تم منحهم الجنسية في السنوات السابقة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين.

وأضاف ييرلي كايا، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الأنباء التي تم تداولها عارية عن الصحة، وأن ما تهدف السلطات إلى تحقيقه الآن، هو محاربة الهجرة غير الشرعية على وجه التحديد، مشيرا إلى وجود شبكات عالمية تدير هذه الهجرة.

وأشار إلى أن أزمة المهاجرين غير الشرعيين، أصبحت مشكلة عالمية، وليست في تركيا فحسب.

الحملات الجديدة في عموم تركيا:

وأكد أن "من تستهدفهم الحملات الجديدة في عموم تركيا، هم من يصنّفون في خانة المهاجرين غير الشرعيين"، وأن "من يقيم في تركيا بطريقة قانونية وصحيحة، ولديه عنوان سكن وإقامة واضحان وصحيحان، لن تطالهم مثل هذه الإجراءات"، موضحا أن الهدف هو "حفظ الأمن والنظام والقانون، ومنع كل ما هو غير قانوني" على الأراضي التركية.

ولفت إلى أنه لا يوجد من يرغب بترك منزله بشكل طوعي فقط بهدف اللجوء. وأن تركيا أصبحت مركزا للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال إن أكثر من 5 ملايين لاجئ يعيشون الآن في تركيا، بينهم نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون سوري.

من ناحية أخرى، كشف وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، محمد أوزهاسكي، عن أول إجراء بشأن زلزال إسطنبول المحتمل، معلنا البدء في جعل مباني المدينة أكثر مقاومة للزلازل.

وقال أوزهاسكي إنه سيتم بناء 350 ألف وحدة سكنية مقاومة للزلازل، مشيرا إلى أن الحكومة التركية ستقدم دعما ماليا للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تتضرر من الزلزال، حيث ستوفر برنامج "تحويل على الفور" لإعادة بناء المنازل بشكل مقاوم للزلازل.