رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

زيادة أسعار السجائر تهدد مزاج المصريين

السجائر
السجائر

يشهد السوق المصري خلال الفترة الاخيرة حالة من التذبذب نتيجة ما نراه اليوم في أسعار السجائر والتي تعد " مزاج المصريين الاول"، فقد شهدت بعض الانواع المحلية للسجائر زيادة مبالغ فيها منها سجائر كليوباترا التي تباع في الاسواق بسعر 46 جنيهًا رغم أن سعرها الرسمي لا يتجاوز 24 جنيهًا للعلبة.

كما تباع سجائر الـإل أم بسعر خمسون جنيهًا رغم أن سعرها الرسمي 39 جنيهًا فضلا عن بيع السجائر المارلبورو بسعر 65 جنيهًا رغم أن سعرها الرسمي خمسون جنيهًا.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن هناك العديد من تجار الجملة يرفعون الاسعار دون مبرر لتوزيعها على تجار التجزئة والمحلات وبالتالي تجار التجزئة يضعوا هامش ربح زيادة على كل علبة سجائر، وبالتتالي تشهد تضخم كبير على سعر العلبة ويأتي ذلك بسبب عدم وجود رقابة فعلية على سوق السجائر في مصر.

السوق المحلي 

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن الشرقية للدخان المنتجة لمعظم انواع السجائر في السوق المحلي في مصرلابد أن تكون موضحة الاسعار الخاصة للمستهلك وليس سعر الجملة فقط بحيث أنها تكون موضحة للمواطن الذي يستهلك أي نوع من أنواع السجائر.

مصطفى ابو زيد 

تكثيف الحملات 

وطالب مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، بضرورة تكثيف حملات من قبل وزارة التموين وتحديدا مباحث التموين وجهات حماية المستهلك للحد من ارتفاع الاسعار المتتالية ، مشيرًا إلى أن الزيادة تتم فعليًا على أي نوع من انواع السجائر تقريبا كل يومين لدرجة ان معدل الزيادة يتراوح ما بين 3 و 5 جنيه على العلبة الواحدة من قبل التجار، ويكون هناك فاعلية في الرقابة من قبل أجهزة الدولة لان ذلك يؤثر على الاقتصاد المصري من جهة اخرى.

السوق المصري 

وذكر أبو زيد، أن هناك زيادة في نشاط وجود أنواع دخيلة من السجائرعلى السوق المصري لا ينطبق عليها المعايير والمواصفات القياسية، وبالتالي لابد من تكثيف الحملات، مشيرًا إلى أن الدولة لديها الامكانيات للحد من الارتفاع المبالغ في السجائر من خلال إجبار التجار على إبرام فواتير الشراء الممنوحة من الشركة الشرقية للدخان وأن يكون لكل تاجر فاتورة معتمدة من الشركة ويتم تعليقها على محلات البيع، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق عليه العقوبة المقررة عن زيادة الاسعار، وعلى المواطنين أيضًا الابلاغ عن أماكن التجار الذين يرفعون الاسعار في المناطق المختلفة مما يساعد الاجهزة الرقابية على الوصول لهم.