نشرة الحوادث .. تطور جديد في قضية إسلام جابر وانتشال جثة شاب من البحر المتوسط

تقدم "بوابة الوفد الإلكترونية" نشرة أخبار الحوادث لكم، وتشمل أبرز الأحداث التي تثير الرأي العام بين المواطنين.

تطور جديد في قضية إسلام جابر بسرقة عقد الزواج العرفي

تنحى دفاع اللاعب إسلام جابر لاعب البنك الأهلي، عن قضية المتورط فيها اللاعب بسرقة عقد الزواج العرفي من زوجته وإنجاب طفل، وذلك بعد تأجيل محاكمة اللاعب بعد استئنافه لحكم حبسه سنة على خلفية سرقة عقد الزواج العرفي من إحدى السيدات.

وقد صرح دفاع إسلام إن الانسحاب يعود لأسباب شخصية، رفض البوح بها مشيرًا إلى إلغاء التوكيل الخاص باللاعب إسلام جابر.

وجاء ذلك بعد 3 أيام من حجز دعوة الاستئناف بمحكمة جنح مستأنف الهرم، يوم الأربعاء، على حكم حبسه عام لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي، لجلسة 26 يوليو للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنح مستأنف الهرم، قد أودعت حيثياتها في الحكم الصادر بتأييد حبس إسلام جابر لاعب كرة القدم سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفي.

وقالت المحكمة في حكمها أن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير وهو سلب حيازة الشيء بدون رضاء مالكه أو حائزه السابق، ويتضح من هذا التعريف أن الاختلاس يتكون بتوافر عنصرين أولهما هو سلب الحيازة أو الاستيلاء عليها.

وتابعت الحيثيات أنه من أركان جريمة السرقة أيضا هو عدم رضاء مالك الشيء أو حائزه، أو الاستيلاء على الحيازة ويقصد بذلك كل فعل مادي يأتيه الجاني، ويترتب عليه إخراج الشيء من حيازة المالك أو الحائز، وإدخاله في حيازة أخرى، سواء كانت حيازة الجاني أو غيره.

وتابعت الحيثيات أنه يعني ذلك الاعتداء على الحيازة الكاملة للمال المملوك للغير ويترتب على ذلك أن يقوم الجاني بالسيطرة الفعلية على الشيء ومباشرة سلطات المالك عليه والحيازة المقصودة هنا في جريمة السرقة هي الحيازة الكاملة التي يتوافر لها العنصر المادي والعنصر المعنوي، وهي تختلف عن الحيازة المؤقتة أو الناقصة التي يتوافر لها بعض مظاهر العنصر المادي دون المعنوي، والتي لا يُعتبر الاستيلاء عليها مكونًا جريمة السرقة، وإنما يُسأل عن جريمة خيانة الأمانة وتختلف أيضا عن الحيازة المادية أو الحيازة العارضة التي يتخلف فيها العنصرين المادي والمعنوي، التي لا ترتب لصاحبها أية حقوق على الشيء، ومن ثم فإنه لا يترتب عليها نقل الحيازة وبالتالي بعد الاستيلاء عليها جريمة سرقة.

 انتشال جثة شاب مياه البحر المتوسط بالعريش

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه للغرق عقب نزوله للاستحمام في مياه  البحر المتوسط قبالة شواطئ مدينة العريش منطقة الريسة، وتم إيداع جثته في مستشفى العريش العام تحت تصرف الأجهزة المعنية.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بغرق شاب أثناء قيامه بالاستحمام في مياه البحر قبالة شواطئ مدينة العريش بمنطقة حي الريسة شرق العريش ولم تفلح الجهود في إنقاذه لتعرضه لإسفكسيا الغرق.

ونقلت سيارات الإسعاف  جثة الغريق إلى المستشفى في محاولة انقاذه الا انه توفي، وتحر محضر بالواقعة.

بينما قدمت هيئة الإسعاف المصرية مجموعة من النصائح والإرشادات العامة للتعامل عند حدوث حالات غرق، أو تجنب حدوثها:

وتضمنت الإرشادات، التي قدمتها الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، ما يلي:

- توخي الحرص في التعامل مع رقبة الغريق لاحتمال إصابة عموده الفقري.

- عدم الضغط على بطن الغريق لاستخراج الماء.

- إخراج كل ما يمكن أن يسد فم الغريق من أعشاب بحرية أو ما شابه.

- فحص التنفس، إذا كان الغريق يتنفس بشكل طبيعي ونبضه منتظم ومحسوس جيداً، فضعه في وضع الإفاقة وانزع ملابسه المبللة وقم بتدفئته جيداً.

- إذا كان الغريق لا يتنفس، فابدأ فوراً بعمل الإنعاش القلبي الرئوي.

- قد تتدفق كميات من المياه من فم المصاب أثناء عملية الإنعاش، فكلما أمكن قم بإمالة رأس الغريق جانباً ونظف الفم من أي عوالق.

مصرع شابين أسفل عجلات سيارة فارهة أمام مول شهير بـ6 أكتوبر

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد بتعرض شابين للدهس أسفل عجلات سيارة ملاكي، وانتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور ترافقها سيارات الإسعاف، وتبين العثور على جثتين لشابين بهما جروح وكسور، وتم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى داخل المستشفى.

وأكد شهود عيان فإن الفتاة قادت سيارتها الفارهة أمام مول العرب في الطريق البطيء بسرعة جنونية، وتصادف مرور شابين بالطريق، فدهستهما أسفل عجلات سيارتها ولقيا مصرعهما في الحال.

تم التحفظ على جثة الشابين لحين إنتهاء التحقيقات، وتباشر النيابة التحقيق.

بينما حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.