منذ قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بحل الأحزاب السياسية بعد ثورة 1952، والشعب المصرى يكافح من أجل الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية.
وبعد هذه السنوات الطويلة من الزمن، تبين أن أكبر خطأ وقعت فيه ثورة 1952 هو ارتكاب جريمة فى حق الحياة السياسية، عندما تم حل الأحزاب، وأن أكبر ضرر للبلاد هو اتباع سياسة الحزب الواحد والفكر الواحد، لأن ذلك يفصل الناس عن واقع الحكم، كما تسبب ذلك فى وقوع الكثير من الكوارث للبلاد، ما جعل أى إنجاز حققته ثورة 1952 محل ريبة وشك.
وبسبب الانتكاسات الكثيرة التى تعرضت لها تلك الفترة، أدرك «عبدالناصر» فى عام 1968 أهمية التعددية الحزبية بديلاً للحزب والرأى الواحد، وكما سمعت من الزعيم خالد الذكر فؤاد سراج الدين، أن «عبدالناصر» كان يعتزم عودة الحياة السياسية القائمة على التعددية، لكن المنية وافته قبل أن يبدأ هذه الخطوة التى كانت ستنقل مصر نقلة مهمة فى تاريخ الديمقراطية، وهذا يؤكد أن «عبدالناصر» كانت لديه قناعة تامة بأن حزب الرئيس المتفرد وحده بالسلطة لا يكفى لتحقيق الحياة السياسية السليمة التى تتمناها الجماهير، ولا يخفى على أحد أن نظام الحزب الواحد تسبب فى معاناة شديدة للشعب ليس سياسياً فحسب وإنما اقتصادياً واجتماعياً، ومنذ هذا التاريخ والحياة السياسية تتعرض لنكبات بشعة، وبسبب الفكر الواحد حلت هزيمة 1967، والكوارث فى حرب اليمن، والوحدة مع سوريا والانفصال عنها، وغيرها من القرارات القائمة على الرأى الواحد. وسواء كانت هذه القرارات صحيحة أو خاطئة، فإن النكبة الحقيقية أن يكون هناك فكر ورأى واحد، والذى يدفع الثمن فى نهاية المطاف هو الشعب المصرى، لكن بوجود الأحزاب والتعددية، هناك الرأى والرأى الآخر، ما يجعل صاحب القرار أمام رؤية شاملة وواضحة، ويعفيه من اتخاذ القرار منفرداً، وما حدث فى الماضى تسبب فى حرمان البلاد من الديمقراطية التى باتت حلماً للجماهير، خاصة بعد سقوط الحزب الوطنى ولو كانت هناك أحزاب سياسية قوية لملأت الفراغ السياسى، وتجنبت مصر هذه الفوضى وهذا الاضطراب الذى شهدته البلاد وكل النتائج الكارثية التى تسببت فيها جماعة الإخوان، وتتعرض لها مصر حالياً، وبالتالى فإن كل النكبات التى عانت منها مصر، مرجعها الرئيسى هو سيطرة الحزب الواحد، وغياب التعددية الحزبية سواء كانت غير موجودة على الأرض، أو موجودة ومهمشة كما كان فى عهد مبارك!!
نحن الآن نؤسس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة قوامها الأحزاب السياسية القوية الفاعلة، ما يستوجب علينا أن نستلهم العبرة من الماضى، فى ظل أن المرحلة القادمة ستشهد تطورات مختلفة بشأن تفعيل الحياة السياسية والحزبية تفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور التى تقضى بأن النظام السياسى فى البلاد قائم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقو ق الإنسان وحرياته.. والعبرة هنا تقتضى ألا نكون أمام حزب واحد «حزب السلطة» الذى يجمع فى يده كل السلطات والمزايا، سواء أكان هذا ظاهراً ومعلناً أو غير معلن، لأن ذلك يدفع الناس إلى الهرولة إليه لتحقيق مصالحها، وهذا يكرس أيضاً مشهد الحزب الوطنى والحزب الأوحد، المحفور فى عقلهم الباطن.. هذا المشهد يجب ألا يتكرر، فحزب واحد للسلطة وتهميش باقى الأحزاب أو الحرب عليها، فكرة مرفوضة جملة وتفصيلاً.. ونذكر أنه يوم «8 أغسطس عام 2010» عندما دعا حزب الوفد الأحزاب والقوى السياسية، لبحث تفعيل التعددية الحزبية، ورفض سيطرة الحزب الوطنى أذكر فى هذا الصدد أن الوفد وجه خطاباً للرئيس حسنى مبارك طالبه فيه بنزاهة الانتخابات، وأكد أن الحياد فى الانتخابات هو مسئولية الرئيس شخصياً، والحقيقة أن هذه كانت الفرصة الأخيرة أمام النظام لإثبات حسن النية أمام الشعب، وأنها إن ضاعت فستكون النهاية، وهذا ما حدث بالفعل فقد سقط حزب الرئيس أو حزب السلطة، ولعدم وجود أحزاب قوية بسبب حملات التشويه لم نجد حزباً سياسياً يملأ الفراغ السياسى.
والآن مع بداية السعى أمام التعددية الحزبية، هناك فرصة ذهبية وهى أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، ولا تسمح الدولة بالمزايدة، أو المتاجرة باسمها على النحو الذى يعيد المشهد القديم الراسخ فى الأذهان والذاكرة عن الحزب الوطنى أو حزب السلطة أياً كانت التسمية، فهذا يحرك فى النفوس معاناة الشعب من كوارث حزب السلطة أو الحزب الوطنى المنحل، الذى تسبب فى معاناة شديدة للجماهير طوال عقود زمنية مضت..
وهناك حقيقة مهمة لا تغيب على أحد، وهى أن حزب الوفد أول من نادى وشجع على التعددية الحزبية، لكن من ثوابت الوفد وتقاليده أنه يشجع على هذه التعددية
السياسية السليمة الخالية من كل ما يعكر صفوها، وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين الذين يحلمون بها من زمن طويل، ومن إيماننا الشديد بدعم الدولة الوطنية العصرية والوقوف سنداً لها فى كل المواقف الوطنية، هذا ما يدفعنا إلى الحديث بصراحة شديدة عن أهمية التعددية السياسية، وسيكون لها دور مهم فى كل الاستحقاقات الانتخابية وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المقبلة.