إسرائيل تشتعل.. جنود الاحتياط يُهددون مُجددًا برفض الخدمة التطوعية
تصاعدت حدة الاحتجاجات في "إسرائيل" التي انطلقت في يناير ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى مُعارضوها أنها تُهدد الديمقراطية، وخرج مئات من "جنود الاحتياط الإسرائيليين" في مسيرة ضخمة بتل أبيب، مُهددين برفض الخدمة التطوعية إذا مضت الحكومة قُدمًا في خطتها المُثيرة للخلاف للحد من سُلطة المحكمة العُليا، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.
وأثارت مساعي الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لتجريد المحكمة من بعض الصلاحيات احتجاجات حاشدة في عموم إسرائيل وقلقًا عميقًا لدى دول حليفة من بينها الولايات المتحدة.
واشتدت الاحتجاجات مع اقتراب موعد تصويت البرلمان على مشروع قانون بأحد هذه التعديلات يومي الأحد والإثنين الأسبوع المُقبل.
ولاقت احتجاجات جنود الاحتياط من بعض أبرز وحدات الجيش، بما في ذلك الطيارون المقاتلون ووحدات القوات الخاصة، اهتمامًا خاصًا إذ حذر كبار مسؤولي الدفاع الذين يتملكهم القلق من أن الاحتجاجات تشكل تهديدًا للأمن القومي.
وحدات العمليات الخاصة:
وأطلع منظمو الاحتجاجات "رويترز" على 300 رسالة من أطباء عسكريين قالوا إنهم لن يخدموا ونشروا رسالة موقعة من 750 من جنود الاحتياط في وحدات العمليات الخاصة يقولون إنهم لن يمتثلوا للخدمة إذا أقر التعديل.
وتقول الحكومة ومؤيدوها إن التعديلات المقترحة ضرورية لكبح ما يرون أنه تدخل من القضاة في السياسة.
لكن المحتجين يرون أن التعديلات المقترحة تقوض القيم الديمقراطية لإسرائيل وتخرق "العقد غير المكتوب" مع قواتها المسلحة.
وتعتمد إسرائيل على وحدات الاحتياط في وقت الحرب ويتطلب ذلك خضوع الجنود لتدريبات منتظمة.
ولا يعد امتناع الجنود عن الخدمة التطوعية انتهاكًا للقانون العسكري أو المدني، وبالتالي لا يمكن معاقبتهم.
ووصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، خلال زيارة لقاعدة جوية يوم الأربعاء نظام الخدمة التطوعية بأنه بالغ الأهمية، وقال "الدعوات لعدم الامتثال للاستدعاء مضرة".
من ناحية أخرى، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، بأن إسرائيل تتطلع إلى إبرام اتفاقية إقليمية للتجارة الحرة مع دول عربية، وذلك بعد مشاركتها في مؤتمر اقتصادي بالبحرين ضمن مبادرة "N 7".
وقال كبير مديري مشروع "N 7" ويليام ويشسلير: "لقد أبرمت إسرائيل بالطبع اتفاقيات تجارية ثنائية متعددة مع دول في المنطقة، لكن لا توجد اتفاقيات تجارة إقليمية تشمل إسرائيل".
وأضاف أن "(N 7) مبادرة تدفع باتجاه اتفاقية إقليمية حرة بين إسرائيل وجيرانها العرب، تبدأ باتفاقية ثلاثية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين".
و"N 7" هو مشروع يهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الشرق الأوسط، ويهدف المشروع لتنظيم مؤتمرات رفيعة المستوى بين إسرائيل والدول العربية المطبعة معها، من أجل تسريع سبل التعاون المشترك.
ووقعت أربع دول عربية، هى الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، في 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.