الطفولة والأمومة تلتقي بمؤسسين مبادرة "رعاية النشء" لبحث سبل التعاون
قابلت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عدد من أعضاء مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤسسي "مبادرة النشء" اليوم الأربعاء، لبحث سبل التعاون فيما يخص قضايا الطفولة.
وحضر كلا من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أعضاء مبادرة النشء كلا من النائبة / رحاب عبد الغني والنائبة / هدي عبد الستار عمار والنائب / محمد طارق اعضاء مجلس النواب ، ومن اعضاء التنسيقية هدير زيدان ودينا المقدم ويوستينا رامي ونور الشيخ.
وأعربت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها بهذا اللقاء كما اشادت باهتمام ومتابعة أعضاء مجلس النواب بقضايا الطفولة، معربة عن آملها في مزيد من التعاون والتنسيق من أجل مصلحة الأطفال، مثمنة إطلاق هذه المبادرة الهامة والتي تهدف إلى التماسك الأسري، والصحة النفسية للطفل، وحرص أعضاء المبادرة على إقامة شراكات فاعلة ومستدامة مع مختلف مؤسسات المجتمع.
واستعرضت نيفين عثمان، دور المجلس القومي للطفولة بإعتباره الآلية الوطنية المعنية بالأم و الطفل وفقاً لقرار إنشائه، ودوره المنوط به هو اقتراح سياسات وبرامج لضمان حق الطفل المصري في الحماية من كافة أشكال العنف، والإساءة، والاستغلا.
كما استعرضت دور المجلس في الإبلاغ عن الانتهاكات الخاصة بحقوق الطفل والأم وكافة الممارسات التي تعرضهم للخطر " أمنياً وصحياً، وأخلاقياً، من خلال آلية استقبال الشكاوى وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ودوره في تقديم خدمات الدعم والمساندة سواء النفسية او القانونية وإدارة الحالة بشكل متكامل على أكمل وجه.
وتحدثت الأمين العام للمجلس عن محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وخطتها التنفيذية المقترحة، حيث تم وضعها بناءًا على عدة معايير لضمان حق الطفل في حياة كريمة وتضمن له الحماية مع جودة البرامج والخدمات المقدمة في كل قطاع، لافتة إلى أنه تم إعدادها في إطار من الشمول والتكامل متعدد القطاعات، مؤكدة على أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة برعاية وحماية الطفل فكانت من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن، فضلا عن أن مصر تمتلك بنية تشريعية قوية لتعزيز حماية الأطفال.
وفي نهاية اللقاء تفقد أعضاء مجلس النواب خط نجدة الطفل للتعرف على آلية استقبال الشكاوى وكيفية إحالتها واتخاذ ما يلزم تجاه الشكاوى الواردة.