لجنة الرفق بالحيوان بنقابة البيطريين تناقش قوائم الحيوانات الخطرة

ناقشت لجنة الرفق بالحيوان قوائم الحيوانات الخطرة بالقانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وتداعياته وقد ناقش الاجتماع مواد القانون والجداول الملحقة بمشروع القانون التى تضم قائمتين، القائمة الأولى تتعلق بأنواع الحيوانات الخطرة، والقائمة الثانية للكلاب التى يجوز ترخيصها وأبدى بعض المشاركين بالاجتماع اعتراضاً على ضم القوائم لبعض الأنواع غير الخطرة أو التى تمثل خطراً على الإنسان، وعدم ورود فصائل أخرى شرسة من الكلاب، وقد أسفر الاجتماع بالاتفاق على ضرورة إعادة النظر فى الجداول الموجودة بلائحة القانون.

وقال طارق مسك، مقرر لجنة الرفق بالحيوان وأمين الصندوق بنقابة الأطباء البيطريين إن القانون تم وضعه فى عجالة حيث طلب من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وضع القانون لذلك فهناك بعض الحيوانات المدرجة ضمن جدول الممنوع استيرادها فى حين أنها أنواع مستخدمة فى كليات الشرطة والاتجاه العالمى لا يصنف فصيلة بعينها بأن كل أنواعها شرسة على عكس فصائل شرسة بطبيعتها على سبيل المثال نوع الجيرمان شيبرد وقد تم تصنيفه لأول مرة فى مصر أنه ضمن الكلاب الشرسة، فى حين أن ذلك النوع مستخدم فى الحراسة وتستخدمه وزارة الداخلية لسهولة تدريبه وذكائه العالى.

وأكد مسك أن هناك أنواعاً تم وضعها فى القائمتين المحظورة وغير المحظورة باسمين مختلفين وهو الكلب «الدنواه»، حيث فى قائمة الحظر وضع باسم الكلب الدانماركى الضخم، كما أن النوع الجيرمان الأبيض غير محظور فى حين الجيرمان الأسود محظور وهذه بعض الأمثلة التى تحتاج إلى تعديل.

وأوضح مسك أن هناك 356 نوعاً من الكلاب معتمدة بالاتحاد الدولى للكلاب لم يذكر سوى عدد قليل منهم وهو ما يضع المسئولين عن الاستيراد بالجمارك أمام إشكالية لأنه لن يجد بعض الأنواع فى الجداول ولذلك اقترحنا تغيير الجداول بأن يتم السماح باستيراد أى نوع ما عدا أنواعاً قد حددتها الهيئة وهما 16 نوعاً وأكد مسك أن التربية هى الأساس فى تربية الكلاب فالقانون الإماراتى يسمح بأنواع مستثناة من أجل الرعاية الصحية رغم خطورتها وتسمى كلاب مساعدة أو كلاب رعاية أما إنجلترا فقد وضعت 4 أنواع فقط ضمن الأنواع الخطرة.

وأشار مسك إلى أن الاجتماع جاء نتيجة دعوة من المنظمات المدنية بسبب تضررهم من القانون حيث استنجد عدد من المربين بالنقابة لوضع حل لإشكالية استيراد الكلاب، كما أن ذلك سيؤثر على عيادات الأطباء البيطريين فى حالة خروج عدد من المربين ومدربى الكلاب من المنظومة، كما أن القانون وضع قيمة ترخيص الكلب من ألف إلى 50 ألف جنيه، فى حين أن سعر الرخصة الحالى لا يتجاوز 70 جنيهاً وبالتالى سيلجأ عدد من إطلاق الكلاب الشارع بسبب صعوبة الترخيص.