هذه هى مصر الدولة القوية ذات الثقل الدولى الكبير، القادرة على حل المشكلات بحكمة واقتدار.. لقد اتفقت مصر وإثيوبيا على بدء محادثات «عاجلة» للانتهاء من اتفاق يتعلق بملء وتشغيل السد الإثيوبى. وقد تمثلت هذه الحكمة بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بأبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى، من خلال الرؤية بين البلدين على إبرام الاتفاق فى غضون أربعة أشهر، وفق ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأن هذا الاتفاق سيضم السودان أيضاً.
وقد أكدت مصر، التى تعتمد على نهر النيل لما يصل إلى 97% من مياهها العذبة، أكثر من مرة أن العمل فى «السد» الإثيوبى بقيمة 5 مليارات دولار دون اتفاق ملزم يشكّل خطراً على مصر. وقد وصفه «السيسى» بأنَّه مسألة أمن قومى، ويعتبر بمثابة «خط أحمر» لا يمكن تجاوزه..
أوضح أبى أحمد، خلال محادثاته مع «السيسى»، أن إثيوبيا ملتزمة بعدم إلحاق الضرر بمصر والسودان من حيث وصولهما إلى الموارد المائية التى يحتاجها البلدان.
وقد رحب الاتحاد الأوروبى، بقرار القاهرة وأديس أبابا البدء فى مفاوضات «عاجلة» للتوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.
وقال ممثل الشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل: «نرحب بقرار إثيوبيا ومصر تعزيز العلاقات الثنائية بما فى ذلك حل القضايا المتعلقة بسد النهضة».
إن لقاء «السيسى»، مع أبى أحمد، شهد أجواء إيجابية خلال استئناف المناقشات بينهما.
وهناك تأكيدات متبادلة من رئيس وزراء إثيوبيا على صدق نوايا بلاده واستعداداتها للتوصل إلى اتفاق فى أسرع وقت ممكن حول ملء وتشغيل سد النهضة. كما أن هناك رغبة من الجانب الإثيوبى أن تمثل سياسة مصر وتوجهها الثابت من أجل تحقيق ازدهار الشعبين، والأمن والسلام فى المنطقة، وفى هذا تعهدت إثيوبيا بأن ملء السد خلال العام المائى الحالى لن يلحق ضررًا بمصر والسودان ويوفر الاحتياجات المائية للبلدين.
وجدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، انطلاقًا من الرغبة المشتركة فى تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضاً بشكل فعال فى تحقيق الاستقرار والسلام والأمن فى المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة.
على أية حال، فإن استئناف المفاوضات، كان يهدف بالدرجة الأولى إلى كسر الجمود فى هذه المفاوضات، وأعتقد أن هذا قد تحقق بالفعل على أرض الواقع. فهو بداية حقيقية وطبيعية لاستئناف المفاوضات.
وقلت من قبل إن المفاوض المصرى لا يُخشى عليه، ولن يستطيع أحد أن يغلبه أبداً، لأن وراء هذا المفاوض شعباً يثق به ويشد من أزره، ولا يمكن بأى حال من الأحوال، أن يرتكب المفاوض المصرى خطأ أو جرماً فى حق الوطن والمواطن.
وستشهد الأيام القادمة نتائج مختلفة، بعد عملية كسر الجمود التى حدثت مؤخراً.
المصريون بطبيعتهم لا يمكن أبداً أن يفرطوا فى حق من حقوقهم المشروعة، والشواهد على مر التاريخ تؤكد ذلك، ولذلك من غير المعقول أو المقبول، أن تتخلى مصر أبداً عن أى حق من حقوقها، ثم إن هناك عقيدة لدى المفاوض المصرى وجميع المصريين أن نهر النيل من نعم الله التى حباها للبلاد، ولا يمكن لأى مصرى أن يفرط فى هذه النعمة، وليس معنى هذا أن يجور المصريون على حقوق الآخرين.
فإذا كان من حق إثيوبيا، أن تقوم بتنمية على أراضيها ولصالح شعبها، فإن نهر النيل هو الحياة للمصريين، وأعتقد أن المفاوض المصرى لا يمكن أن يغفل أبداً عن هذه القاعدة الأخلاقية بالدرجة الأولى، وعلى الذين قرأوا أو سمعوا التصريحات الأخيرة أن يتعاملوا معها على هذا الأساس، أو بمنطق آخر أنه لا تفريط فى حق الحياة للمصريين، ولن يسكت المصريون عن هذا الحق.
لذلك لا بد من الاطمئنان الكامل، وألا ينجرف أحد وراء المزاعم والشائعات التى تهدف إلى نشر الإحباط واليأس بين جموع المصريين، ولندع المفاوض المصرى يقوم بدوره الوطنى، فهو مؤهل له ولن يتخاذل أبداً عن أدائه باقتدار وحكمة.