استرداد 180 فدانا من أراضي أملاك الدولة بالفيوم
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات أملاك الدولة والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرى المركز.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أى معوقات لإنجاح أعمال الموجة الواحدة والعشرين.
ترأس الحملة المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، وبحضور مسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة بالمركز، والمهندس محمد عبدالله رئيس قسم أملاك الدولة بالمركز، ومسئولى الوحدات المحلية بالقرى .
جاء ذلك بحضور اللواء محمد فوزي مساعد مدير الأمن، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة اطسا برئاسة العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة اطسا والرائد سامي سليمان وقوات الأمن المعاونة، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الواحدة والعشرين من موجة الإزالات على مستوى الجمهورية.
إزالة 16 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالفيوم
وأكد رئيس المركز أن الحملة تمكنت من إزالة عدد 8 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض، وزراعة حديثة على مساحة 90 فدانا، وتمت إزالة كافة التعديات وتسليم المساحة إلى مديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.
وتمكنت الحملات بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية قصر الباسل من تنفيذ إزالة عدد 3 حالات تعدي بالزراعة الحديثة، على مساحة إجمالية بلغت 65 فدان من أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تعدي وتشوينات على مساحة 25 فدان، بالمنطقة المواجهة لمصنع السكر بقرية قصر الباسل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
وأشار رئيس مركز ومدينة اطسا إلى أن الموجة الواحدة والعشرين تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية. مؤكدا على ضرورة إستمرار أعمال الموجة الواحدة والعشرين، وتحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.
أوضح رئيس مركز ومدينة اطسا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.
