نميرة نجم: "الوضع الراهن لايحقق أهداف التنمية بإفريقيا"

قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بمنظمةً الاتحاد الإفريقي: "إن التمويل هو أحد العوامل التي تعيق التنمية، إذ تتطلب القارة الإفريقية  نحو 194 مليار دولار أمريكي سنويًا للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة في الوقت المحدد، بالإضافة إلي عوامل أخرى تعوق التنمية مثل الافتقار إلى البحث والتطوير والبيانات الموثوقة لتقييم المخاطر الاقتصادية مختلطة مع الخسارة المستمرة للفائدة.

  أضافت أن القارة الإفريقية تتحدث وتتخذ إجراءات، وتصرخ أصوات قادة البلدان النامية والأقل نموًّا بصوت عالٍ فالوضع الراهن واضح أنه لم يعد جيدًا بما يكفي لتلبية أهداف التنمية المستدامة ولا تطلعات أجندة 2063، وبناء القدرة على الصمود والتكيف في أقل البلدان نموًّا أمر ضروري للابتعاد عن الفقر المدقع، والتخفيف من آثار تغير المناخ والحد من الهجرة التي ستندرج في نطاق فوائد المجتمع الدولي العام.

جاء ذلك خلال كلمتها بمناقشة البلدان الإفريقية والأقل نموا والنامية غير الساحلية تحت عنوان "تحول المد، واستعادة الأرض المفقودة، والشروع في الطريق نحو أهداف التنمية المستدامة" في دورة عام 2023 لمنتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) في نيويورك بالولايات المتحدة.

 أشارت السفيرة في حديثها إلى أن الدول الإفريقية تحاول معالجة بعض هذه القضايا بشكل جماعي، ولهذا السبب سيعقد الاتحاد الإفريقي قمة المناخ في كينيا ومحاولات و توسيع الموقعين على إعلان كمبالا بشأن التنقل الناجم عن تغير المناخ، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، وإفريقيا تحاول والاتحاد الإفريقي يركض لتقديم المساعدة لكن لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. 

 استدركت نجم قائلةً: "أود أن أتوقف لحظة للتفكير في الشراكات، فمن الصعب على أقل البلدان نموًّا عندما لا تتقاطع أولوياتها الوطنية مع أولويات الشركاء، ولا سيما أولويات المؤسسات المالية، فقد ثبت أن تدابير التقشف الشديد التي اعتمدتها بعض هذه المؤسسات غير مستدامة، وتسبب عدم الاستقرار السياسي ومشاكل اجتماعية خطيرة، و أن هناك حاجة لتغيير هذه الديناميكية، وتوجيه الأموال نحو المشاريع التي ستحقق أقصى ربح لأقل البلدان نموًّا لبدء تمويل مشاريعها الخاصة، و يجب أن يتغير استغلال الموارد الطبيعية في إفريقيا وتصدير المواد الخام، إن تنويع الاقتصادات، والاستثمار في سلاسل القيمة المضافة، وتوسيع نقل التكنولوجيا لمساعدة الابتكارات، والاستثمار في مشاريع قطاع الخدمات، والبنية التحتية المستدامة، وقبل كل شيء الاستثمار في التصنيع الزراعي، سيساعد في تنويع اقتصادات أقل البلدان نموًّا وسيمهد الطريق لزيادة إنتاجية الموارد. 

 أكدت نجم أنه في المرصد الإفريقي للهجرة، تجري مناقشات مع الشركاء، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة، لاستخدام البيانات المتعلقة بالتنقل المناخي لتحديد النقاط الساخنة من أجل الاستثمار في الزراعة وتكييف الأراضي المتأثرة بتغير المناخ، مما سيسهم في تنويع اقتصادات أقل البلدان نموًّا، و يهدف هذا إلى توفير أقصى عدد من الوظائف التي تحقق أفضل عائد ربح لضمان بقاء المزارعين في الأرض، و يعد هذا أمرًا ضروريًا لأقل البلدان نموًّا للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد علاج للهجرة غير النظامية والحد من التنقل من الريف إلى الحضر الذي سيؤثر قريبًا سلبًا على أمننا الغذائي، يؤثر بالفعل على البنية التحتية والوصول إلى الخدمات في المدارس التمهيدية في مدننا مما يؤدي إلى مزيد من التعقيدات الثقافية والصراعات، و لا تستطيع أقل البلدان نموًّا القيام بذلك بمفردها ويجب على الشركاء تغيير نهجهم تجاه أهداف التنمية المستدامة لتحقيق ذلك.
 

 أشارت السفيرة إلى أن جائحة كوفيد 19 تركت البلدان الإفريقية، وخصوصًا أقل البلدان نموًّا، في وضع اقتصادي هش للغاية، فعلى الرغم من النجاحات التي حققتها القارة - من خلال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا - في جمع الأموال، كان من الصعب للغاية تلقي اللقاحات والأدوية، أو حتى الموافقات على التصنيع في القارة، وهذا التحدي فُرض علينا في القارة و لم نكن نحن اللاعب الرئيسي لا في السبب ولا في الوقاية ولا في العلاج، وهذا مشابه للوضع الذي تواجهه إفريقيا بسبب تغير المناخ، الذي يتسبب الآن في تكلفة باهظة للقارة من عدم الاستقرار والتحديات الاجتماعية والبنية التحتية والأمن الغذائي والهجرة. 

 أضافت نجم في هذه اللحظة، نحتاج إلى استخلاص الدروس المستفادة من النجاح في جمع الأموال خلال كوفيد لاستخدام نفس الأدوات لجمع الأموال للاستثمار في ربط القارة معًا من ناحية ومن ناحية أخرى لاستخدام طبيعتنا لتوليد الطاقة الخضراء من الطاقة المائية، والطاقة الشمسية و الرياح، فيجب أن يتم الانتقال إلى الصناعة الخضراء باستخدام أدوات تكنولوجية متقدمة لتسريع التقدم وخفض التكاليف وهذه طريقة لتغيير المد ومواكبة التطلعات التي رأيناها في كل من أجندة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ويمثل الأفارقة المتعلمون في مسألة الهجرة تحديات كبيرة ولذلك علينا جذب المستثمرين خصوصًا مع الفرص الهائلة التي توفرها إفريقيا في هذا الشأن. 

 في هذا السياق، أوضحت السفيرة، أنها لا يفوتها  ذكر الصحة، فالملاريا لا تزال تشكل خطرًا صحيًا في إفريقيا ولا أحد يهتم بإنفاق ما يكفي لمنعها أو القضاء عليها، وبالتالي، إنها حالة واحدة يتعين علينا القيام بالمهمة بأنفسنا. 

 أكدت مديرة المرصد الإفريقي في نهاية كلمتها أن الشباب الأصحاء يعني الموارد البشرية التي يمكن أن تسهم في التنمية، فنحن في إفريقيا نملك قوة الشباب و من أصغر القارات في عمر الشباب وسنظل كذلك لفترة طويلة، وبالتالي حان الوقت لإعادة النظر في كيفية إدارة الأعمال إذا أردنا علاجًا إذ يمكن لأقل البلدان نموًّا أن تصبح شريكًا اقتصاديًا قويًا يستخدم مصادره لتلبية تطلعات سكانها.