عصف ذهنى
لا صوت يعلو على ارتفاع الأسعار فى كل بيت، بعد أن أصبح سعر السلعة يختلف بين الصباح والمساء فى اليوم الواحد، وكذلك تباع بأكثر من سعر من تاجر إلى آخر فى نفس الشارع، فى ظل غياب الرقابة وعدم انضباط الأسواق، وتراجع المعروض من السلع فى ظل زيادة الطلب عليها!
الغريب أن هذا يحدث أثناء استقرار سعر الدولار فى البنوك عند 32 جنيهًا تقريبا، بالإضافة إلى استمرار الإفراج عن البضائع والسلع المكدسة بالموانئ. ومع ذلك تحدث قفزات يومية فى الأسعار، كما نرى ذلك بوضوح فى بعض السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والبيض والألبان، حتى سجل مؤشر التضخم أعلى معدلات له فى الشهر الماضى متجاوزًا نسبة 36%.
خبراء السوق يؤكدون أنها تشهد حالة من عدم الاستقرار؛ تظهر بوضوح فى انخفاض حجم المعروض من السلع بسبب قيود الاستيراد التى تم تطبيقها والتى أدت لعجز واضح فى منتجات المصانع، وحتى تعود إلى معدلات إنتاجها السابقة لتلبية احتياجات المستهلكين فسوف تستغرق فترة زمنية ليست بقصيرة.
أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية يشير إلى أن إلغاء قرار فتح الاعتمادات المستندية الصادر فى فبراير عام 2022 أدى إلى تكدس بضائع بالموانئ بلغت 14 مليار جنيه؛ الأمر الذى فرض العودة إلى العمل بنظام مستندات التحصيل، كما يجب على الحكومة أن تعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة إنتاج المصانع بالإفراج الفورى عن البضائع حتى يعود التوازن بين العرض والطلب فى السوق.
وفى نفس السياق هناك سؤال يطرح نفسه فى ضوء عدم الانضباط الذى تشهده السوق المصرية: لماذا تبرر الكثير من الشركات زيادة أسعار منتجاتها بارتفاع تكاليف الإنتاج على الرغم من استقرارها فى ضوء انخفاض سعر الدولار؟
حازم المنوفى عضو الشعبة التجارية بالإسكندرية يطرح السؤال بوضوح أكثر: لماذا ترتفع أسعار السكر 6000 جنيه فى الطن رغم توافره بالسوق المحلية وعدم استيراده؟
ويجيب عن تساؤله بقوله إن عدم استقرار الأسعار والارتفاعات التى تحدث بصورة شبه يومية، أثرت على قدرة التجار الشرائية فانخفض حجم مشترياتهم بعد أن أصبحوا غير قادرين على زيادات الأسعار التى تطرحها الشركات!
فى اعتقادنا أن ذلك يكشف بعض الممارسات الاحتكارية من جانب كبار التجار والمستوردين بعيدًا عن تاجر التجزئة، فعلى سبيل المثال هناك نقص فى المعروض من بعض السلع رغم توافرها عند التجار، مثل السكر الذى ارتفع قبل أسبوعين بسبب احتكار بعض التجار وتخزين المصانع لإنتاجها، بينما هناك أسعار أخرى تراجعت بنسبة كبيرة، كالأرز حيث انخفض سعره من 32 جنيهًا للكيلو فى الشهور الأولى من العام الحالى إلى 21 جنيهًا الآن، ورغم ذلك فإن بعض الشركات لم تخفض أسعارها، فيما التزم عدد قليل بإعلان قوائم الأسعار التى جرى تخفيضها، الأمر الذى يكشف انفلات الأسواق، ويفرض ضرورة حل اللغز المطروح: لماذا ينخفض الدولار وترتفع الأسعار؟!