بعد حرق القرآن
المجتمع العربي يرحب بقرار جديد لمقاضاة من يدعو لـ الكراهية الدينية
رحب المجتمع العربي ، بمشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية، معتبره انتصارا دبلوماسيا للدول الإسلامية، وبصدور القرار الجديد الصادر عن الدورة (53) لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بشأن "التصدي للكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، و الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من عدد من الدول حول العالم.
وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول أن هذه القرار الجديد يعيد التأكيد على المسؤولية التي تقع على جميع الأطراف في التنديد علناً بالدعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك تدنيس الكتب المقدسة وبحث سبل مقاضاة مرتكبيها.
كما رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بمشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية، الذي يقف في وجه الممارسات المتطرفة والمشينة التي قام بها بعض المتطرفين في عدد من الدول الأوروبية، بحق مقدسات الدين الإسلامي الحنيف، والتي مثلت استفزازا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.
التسامح والتفاهم المتبادل بين الثقافات والأديان المختلفة
وأكد رئيس البرلمان العربي، على موقف البرلمان العربي الثابت لتعزيز التسامح والتفاهم المتبادل بين الثقافات والأديان المختلفة واحترام حرية المعتقد الديني كأحد أهم أسس حقوق الإنسان التي يقوم عليها التعايش السلمي.
ودعا العسومي إلى ضرورة العمل الجماعي للبرلمانيين والسياسيين ورجال الدين من أجل التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، ونبذ كل أشكاله، ونشر قيم التسامح والتعايش، لاسيما في هذا التوقيت المهم الذى يتطلب منا جميعا العمل سويا من أجل إرساء السلام والاستقرار.
وجاء هذا المشروع بعدما ادان أبو الغيط والدول الاسلامية والعربية بأشد العبارات سماح السُلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرفين في أول أيام عيد الأضحى وحملها مسؤولية مواجهة مثل هذه الأعمال بحزم.
تبني القرار والعمل على مواجهة تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب
وأكد جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام المتحدث على دعوة أبو الغيط جميع الدول إلى تبني القرار والعمل على مواجهة تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة، من خلال مراجعة بعض قوانينها وسياساتها التي لا تتصدى للكراهية الدينية بالحزم الواجب، والعمل على مقاضاة مرتكبي جرائم الكراهية والتحريض واتخاذ خطوات فورية لسد الثغرات القانونية في هذا الخصوص.
يذكر ان الأمانة العامة للجامعة العربية شاركت في جلسة التصويت على القرار بوفد برئاسة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والذي صوتت عليه أغلبية دول المجلس، بواقع 28 دولة مقابل اعتراض 12 دولة وامتناع 7 دول عن التصويت.