الرئيس السيسي: "إنشاء آلية وزارية لوقف القتال في السودان" (شاهد)
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق حوارًا جامعًا للأطراف السودانية لبدء عملية سياسية شاملة في السودان.
وأكد السيسي خلال إلقائه للبيان الختامي لقمة دول جوار السودان، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال والتوصل لحل شامل للأزمة في السودان.
وأشار إلى أنه تم التوافق بين المشاركين في الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان، لافتًا أنه ليس خافيًا على أحد من دول جوار السودان خطورة الأزمة الراهنة التي يواجها السودان الشقيق وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد عن 3 أشهر، والذي نتج عنه إزهاق أرواح المئات من المدنيين ونزوح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أمانًا داخل السودان أو لجوء إلى دول الجوار.
تفاصيل قمة دول جوار السودان:
وانطلقت أمس الأربعاء، الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد.
وتبحث اليوم الخميس، بلدان جوار السودان فى القاهرة حلولًا للأزمة السودانية التى دخلت شهرها الرابع منذ أن اندلعت فى إبريل الماضى، فى محاولة لإنهاء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع لأجل حقن دماء الأشقاء السودانيين فضلًا عن بحث سبل النزاع وتداعياته السلبية على البلدان المجاورة للسودان، ويترأس وفد السودان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار ويضم الوفد أيضًا وزير الخارجية المُكلف السفير على الصادق بحسب صحيفة "السودانى".
ويعد المؤتمر الذى ستشارك فيه أيضًا دول الجوار السودانى -بأعلى مستوى تمثيل على رأسهم الرئيس الأريترى أسياس أفورقى - أحدث حلقة فى سلسلة الدعم والمساندة -غير المحدودة- التى تقدمها القاهرة للخرطوم، وبحسب المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، سيضع المؤتمر آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
كما يأتى المؤتمر حرصًا من القيادة المصرية على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.