محافظ الفيوم يتفقد التجهيزات النهائية لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ 

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، التجهيزات النهائية لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة.  

يأتي هذا تمهيداً لافتتاح المركز ، وذلك بحضور المهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمراني، والمهندس حسين مصطفى مدير إدارة الأزمات والطوارئ بالمحافظة.    

تمهيدا لافتتاحه متابعة تجهيزات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء

وأكد محافظ الفيوم، على سرعة تلافي بعض الملاحظات في أعمال التجهيزات التي يجري تنفيذها، تمهيداً لدخول مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيز الخدمة في أسرع وقت ممكن، موجهاً بطلاء الواجهة لجزء من المبنى الملاصق للمركز، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للموقع بشكل عام.     يهدف مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل طبقاً لأحدث المعايير العالمية.    

كما يعمل المركز، على تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ، وكذا الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وترشيد الأعباء المالية، وخفض معدلات الجريمة.   وكان مديرا إدارتي التخطيط العمراني والأزمات قد شهد الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، لمناقشة آليات تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأكد خلاله المحافظ على ضرورة إعطاء الأولوية لهذا الملف الحيوي، لتسريع إجراءات العمل بهذا الملف خلال الأسبوعين القادمين، بحيث يتم إنهاء إجراءات العقود للمتقدمين الذين قاموا بسداد مقدم الـــ15%، ومراجعة جميع الطلبات المرفوضة، وطرح قطع الأراضي المستردة التي لا تحتاجها الوحدات المحلية في مزاد علني، مع إعداد تقرير أسبوعي خاص بكل مجلس مدينة، بما تم إنجازه من مستهدفات ونسب تحول كل مؤشر من هذه المؤشرات.     

كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بسرعة تجهيز بيان شامل بقطع الأراضي المستردة منذ عام 2017 حتى الآن، ومقترح استغلال هذه الأراضي في المشروعات المستقبلية بكل وحدة محلية، مع تجهيز قطعة أرض بكل وحدة محلية من أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها، لطرحها في مزاد علني بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية.